تنامي ظاهرة التهريب وارتفاع الاسعار وانخرام المقدرة الشرائية للمواطن والظرف الاقتصادي الخانق الذي تمر به البلاد يجعل من الضروري التفكير في حلول عاجلة وممكنة من ذلك مركز الحراسة والتفتيشات الديوانية بالجريصة. هذا المركز أغلق بعد تعرضه للتخريب وتطرح الآن مسألة استئناف نشاطه من جديد.
يقول السيد أنيس الورتاني أن ما تعرض له مركز الحراسة والتفتيشات الديوانية بالجريصة من تخريب لمقره والحي السكني وحرق بعض السيارات إبان الثورة هي أفعال معزولة لا تمثل أهالي الجريصة الطيبين فطيلة سنوات طويلة تداول على العمل في هذا المركز عدد لا يحصى من الأعوان وكلهم وجدوا كل التبجيل والتقدير والمعاملة الحسنة..
أما السيد سامي العياري فيؤكد أنه لابد من إيجاد حل جذري بعدما أصبح الحي السكني التابع لمركز الديوانة وكرا للفساد وتناول الكحول ومادة الزطلة والكارثة أنه يتموقع بالقرب من المعهد الثانوي بالجريصة وهذا في حد ذاته يمثل خطرا جسيما على التلاميذ ..
وبدوره يذكر السيد كريم الخلفاوي أن هذا المركز هو دعامة هامة للتصدي لظاهرة التهريب نظرا لقربه من معتمدية الساقية وقلعة سنان المتاخمة للحدود الجزائرية وأرجو من الإدارة العامة للديوانة التسريع بصيانته لاستئناف نشاطه من جديد والنتيجة ستكون ضربة قاضية لكل من يجرؤ على الإضرار باقتصاد البلاد.
في الختام يتوقف السيد أحمد العبيدي عند المبادرة التي قام بها ممثلون عن المجتمع المدني رفقة الأحزاب بحملة نظافة لهذا المركز وقد تركت انطباعا طيبا لدى السلط المحلية والمسؤولين في الديوانة وفي انتظار انطلاق المشاريع التنموية المبرمجة التي مازالت حبرا على ورق نأمل من الإدارة العامة للديوانة أن تعمل على إصلاح وترميم الحي السكني ومقر الديوانة وإعادة فتحه من جديد لحمايته من كل الأشخاص الذين يحاولون الاستحواذ على الأراضي التابعة له .