وتناول سمير الطيب الناطق الرسمي لحزب المسار بعض القضايا العالقة التي تعيش على وقعها الجهة منذ سنوات، على غرار القطاع الفلاحي بتحدّياته الكثيرة المتمثّلة أساسا في غياب الموارد المائية، وغياب الدعم لصغار الفلاحين من طرف الدولة، وكذلك قطاع الصيد البحري بتراكمات سنين أثّرت على مردوديته من حيث نسبة الإنتاج بعد أن كان القطاع يعتبر الأوّل في تشغيل اليد العاملة في الجهة، تماما مثل قطاع الصناعات التقليدية الذي أصبح مهدّدا بالاندثار بسبب تواصل ارتفاع المواد الأولية في السوق العالمية. وضع متوتر
وفي قراءته للمشهد السياسي في تونس بعد الثورة، أكّد سمير الطيّب أنّ البلاد تعيش وضعا متوتّرا نتيجة عدّة عوامل ساهمت فيها حكومة الترويكا بدرجة كبرى، على غرار الارتفاع المتواصل للأسعار وغلاء المعيشة، واعتبر ذلك قاسما مشتركا بين جميع التونسيين من شأنه أن يزيد في تداعي وضعيته، وخاصّة الطبقة الوسطى التي تمثّل أكبر نسبة من التونسيين، وحذّر في هذا الجانب من عدم اكتراث الحكومة إلى ما وصل إليه الوضع من توتّر واحتقان على جميع المستويات، والذي ساهم في خلق حالة من الاختناق التي باتت تنبئ بانفجار شعبي ستكون نتائجه غير محمودة العواقب.
وفي ما يتعلّق باستشراء العنف السياسي في المجتمع التونسي، وظهور ما يسمّى بالاغتيالات السياسية بعد الثورة، اعتبر الطيب أنّ ذلك كان منتظرا، وأن حكومة الترويكا وحركة النهضة من ورائها تتحمّل مسؤوليتها كاملة في بروز مظاهر العنف في البلاد في ظل توفّر الأرضية الخصبة التي شجّعت البعض على التمادي في العنف اللفظي والمادي، إلى أن وصل الأمر حدّ الاغتيالات، مضيفا أنّه كان والشهيد شكري بلعيد من أوّل الذين دعوا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه ظاهرة الاعتداءات، والعنف الممنهج الذي طال بعض السياسيين،
لكنّها لم تتحرّك لوقف ذاك النزيف، وخيّرت اعتماد سياسة النعامة، بل أظهرت دفاعا مستميتا تجاه رابطات حماية الثورة التي تعتبر أداة لتنفيذ مخططّات ميدانية، لإرباك الخصوم السياسيين، وقلب الموازين بما يسهم في السيطرة على الساحة والبقاء في السلطة، مشيرا إلى أنّ مظاهر العنف تجاوزت كلّ الخطوط الحمراء، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بعنف مستورد من الخارج، وتحديدا ظاهرة الجهاديين، ودعوات البعض لتجنيد الشبان التونسيين للجهاد في سوريا التي وصفها بالقنبلة الموقوتة القابلة للانفجار في أية لحظة، مشيدا في هذا المجال بمجهودات الأمن والجيش الوطنيين في حماية الحدود التونسية من الجماعات الإرهابية المتطرّفة التي تعمل وفق مخطّطات مدروسة حسب تعبيره لفرض عادات وتوجّهات غريبة باستعمال القوّة والترهيب في المجتمع التونسي.
مسؤولية تاريخية
ومن جهتها، قالت سلمى بكّار إنه لا يمكن الحديث عن انتخابات مقبلة أو انتقال ديمقراطي في ظلّ غياب خارطة طريق ورزنامة واضحة للمرحلة المقبلة، ودعت حكومة العريّض وأعضاء المجلس التأسيسي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، لتبديد حالة القلق والخوف وعدم الثقة التي سيطرت على التونسيين، كما أكّدت أنّ الحكومة والمجلس التأسيسي اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنقاذ هويّة البلاد والمحافظة على ثقافتها، بسبب الزحف الفكري والثقافي المتطرّف الذي يغزو تونس، داعية إلى تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم ووضع مصلحة تونس فوق كلّ اعتبار لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة.
أمّا العميد الفاضل موسى، فقد شدّد على أنّ المرحلة الانتقالية بما فيها من تحدّيات تتطلّب ضمانات من قبل الحكومة حتّى نضمن دستورا جيّدا يليق بهذه البلاد، وتحوّلا ديمقراطيا سلمياّ في كنف الاحترام، مشيرا إلى الدور الهام الذي يلعبه أعضاء وممثلي الحزب في المجلس التأسيسي، في متابعة عمل الحكومة، وخاصّة المجهودات المكثفة، والمفروضة لمراقبة مفاصل الدولة، والكشف عن كلّ التجاوزات الحاصلة على مستوى الوزارات والإدارات، مضيفا أنّ أعضاء الحزب استفادوا من أخطاء الحكومة السابقة وتكوّنت لهم تجربة محترمة في هذا المجال ستساعدهم على متابعة أداء هذه الحكومة والسهر على التعجيل في صياغة الدستور وفق استحقاقات الثورة وبعيدا عن المصالح الحزبية الضيّقة.
