تولى صباح أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر إعلام المدير العام الأسبق للديوانة، سليمان ورق بقرار التمديد في إيقافه لفترة ثانية مدّتها أربعة أشهر في قضية ما يعرف بتصدير النحاس. وتجدر الإشارة الى أن سليمان ورق تم إيقافه بعد تاريخ 14 جانفي 2011 من طرف أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة وتم إيداعه بثكنة الجيش الوطني بالعوينة طيلة حوالي شهرين لتتم احالته لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب الثالث عشر، الذي بادر باصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه فيما يعرف بقضية فساد قطاع الديوانة.
كما تجدر الاشارة الى أنه وقبل نهاية أجل الاربعة عشر شهرا المتعلق بآجال الايقاف التحفظي، وذلك بأسبوع واحد فقط فقرر تفكيك ملف القضية الى ثلاث قضايا هي بينها قضية الحال والمتعلقة بتصدير النحاس، وذلك بتاريخ 25 ماي 2012، لتصدر في حقه بطاقة لايداع ثانية بالسجن، والاذن لاحقا باجراء الاختبارات الفنية اللازمة.
الاختبارات تسبق الايقاف
وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» أن فريق الدفاع عن المدير العام الأسبق للديوانة، رأى أنه من غير المعقول أن يتم ايقاف المتهم، قبل توفّر قرائن قوية ضده عادة ما تتوفّر في مثل هذه القضايا بفضل الاختبارات الفنية ونتائجها. واستند محامو سليمان ورق الى حيثيات قرار تعقيبي تحت عدد 2354 بتاريخ 23 ماري 2012 بتوقيت الاذن بإجراء الاختبارات الفنية والحسابية اللازمة قبل إصدار البطاقات القضائية وذلك لضمان حسن سير المرفق القضائي وضمان حرية الأفراد توصلا الى إقرار محاكمة عادلة وناجزة..
وجاء في تقرير محاميي سليمان ورق ان الاختبارات التي انجزت لاحقا توصلت الى «وجود اشتباه في وجود مسؤولية لسليمان ورق بصفته مديرا عاما للديوانة... في خصوص التجاوزات التي وقعت ويبقى إثبات ذلك من عدمه من اختصاص الجانب القضائي». رفض الافراج وتمديد في الإيقاف
وقد علمت «الشروق» ان فريق الدفاع عن سليمان ورق تقدّم مؤخرا بمطلب للإفراج عن منوّبهم لعدة أسباب من بينها عدم امكانية ارتكاب جرائم جديدة نظرا لفقدانه لصفته مديرا عاما للديوانة منذ ديسمبر 2010 ولا وجود لخشية على سلامة سير البحث، وإن الأصل بقاء المتهم حرّا والاستثناء هو ايقافه. وعلمت «الشروق» أن قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف القضية رفض «ضمنيا» مطلب الافراج، وتولى صباح أمس إعلام سليمان ورق بقرار التمديد في ايقافه لفترة ثانية مدّتها أربعة أشهر على ذمّة الابحاث المتعلقة بملف القضية.