بعد أن دفنت قضية المهندس بالإعلامية الهالك مروان بن زينب بعد أن دفنت حقيقتها في عهد الرئيس المخلوع عادت الأبحاث من جديد لتطفو على الساحة القضائية وهذه التحقيقات يمكن أن تشمل أطباء وقضاة وأمنيين. الهالك توفي عام 1987 وقد أفرزت التحقيقات السابقة والجديدة نقاطا تثير الانتباه سواء في ما يتعلق بالشكليات أو الإجراءات المتبعة في عملية التشريح أو في ما يتعلق بمنهجية البحث.
الأبحاث تعهد بها قاضي بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد 14 جانفي 2011 وقد تم اخراج رفات الضحية لعرضها على التشريح الطبي . وحسب تقرير قدمه الأستاذ بوبكر الشبعان محامي ورثة الهالك فإن تقرير التشريح الطبي الذي أجري سنة 1989 قد فقد من ضمن أوراق الملف. مضيفا أن الطبيب الذي أجرى عملية التشريح يقول في مذكرة مختصرة ممضاة بتاريخ 27 جويلية 1987 إنه فحص الجثة ودفنها في حين أن تقرير التشريح الطبي فقد آنذاك.
من النقاط الأخرى التي أثارها لسان الدفاع التي تتعلق بالتشريح الطبي الذي أجري على رفات الهالك أن الطبيب الذي أخضع الرفات للتشريح ذكر صلب تقريره أنه اطلع على التشريح السابق. في حين أنه لا وجود لتقرير سابق في ملف القضية. وذكر الأستاذ الشبعان صلب تقريره أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس طلبت سنة 1989 بحفظ القضية لعدم وجود جريمة رغم أن فرقة مقاومة الإجرام المتعهدة بالبحث آنذاك وبمقتضى انابة عدلية خاطبت من خلالها قاضي التحقيق أنها لم تتصل بنتائج التشريح. مضيفا صلب تقريره أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني ببن عروس أصدر قراره في ختم الأبحاث دون أن يشير الى وقوع التشريح أو الى نتيجته و لا وجود لتقرير تشريح ضمن أوراق الملف المحصاة.
وجاء في تقرير لسان الدفاع أن رئيس مركز الشرطة بحمام الأنف ذكر صلب برقية مؤرخة سنة 1989 ان الهالك انتحر وذلك قبل أن يتحصل على نتيجة التشريح وقبل أن تنتهي الأبحاث وهذا الامر اعتبرته عائلة الضحية يبعث على الشك. وأكد الأستاذ شبعان أن قرار التسخير أسند الى طبيبة بقسم التحاليل بشارل نيكول لتكليفها بتحليل العينات المأخوذة من الجثة وذلك بمقتضى انابة صادرة عن فرقة مقاومة الإجرام لكن لا وجود لتقريرها كما أن التسخير قام به طبيب آخر بتسخير من شرطة حمام الأنف ولا وجود لهذا التسخير صلب أوراق الملف.
وذكر تقرير الاستاذ الشبعان أن الأبحاث التي قامت بها فرقة مقاومة الإجرام آنذاك هزيلة وغير جدية وغير معمقة وتظهر الأبحاث كأنها مجموعة ارشادات عن مخالفة بسيطة وليس بحثا جنائيا لجريمة قتل سياسية هزت الرأي العام داخل البلاد وخارجها. مشيرا صلب تقريره الى أن الباحثين اهملوا القيام بعدة اعمال تتمثل في تشخيص الواقعة على عين المكان بحضور سائق القطار وإحدى الشهود لمقارنة تصريحاتها مع الصور التي أخذتها الشرطة الفنية إبان الواقعة.
ومن جملة المطالب التي تقدم بها لسان الدفاع الى قاضي التحقيق هي سماع أقوال مسؤولين بوزارة الداخلية الذين وجهت اليهم برقية الاعلام من رئيس مركز شرطة حمام الأنف من ذلك سماع أقوال مدير أمن اقليمتونس ومدير الشرطة العدلية ورئيس فرقة مقاومة الإجرام ورئيس الفرقة القومية لمقاومة العصابات الخطيرة ورئيس فرقة أمن الدولة ورئيس منطقة الأمن الوطني ببن عروس ورئيس مركز حمام الأنف العاملين بمراكزهم المذكورة سنة 1989 .
كما طالب لسان الدفاع بسماع شهادة زملاء الهالك الذي كان يعمل بالمعهد الإقليمي لعلوم الإعلامية العاملين بمشروع التعريب وكذلك مديره نور الدين اللوز اضافة الى المطالبة بإصدار بطاقة جلب دولية في حق منتصر وايلي باعتبار انه كان زميله بالمعهد وقد أكدت عائلة الهالك أنه حسب تحقيقات صحفية فإن منتصر وايلي هو من أوشى به الى الرئيس المخلوع. وفي ما يتعلق بتشريح الرفات الذي تم بعد 14 جانفي 2011 حسب تقرير لسان الدفاع فان التشريح جاء غامضا ومنقوصا إذ أنه لم يتضمن استنتاجا قاطعا لأسباب الإصابات التي عاينها الطبيب في أماكن معينة من الدماغ. والتي قال عنها إنها في شكل دائري. وقد لاحظ الدفاع أن الاصطدام بالقطار لا يمكن أن تنشأ عنه أشكال دائرية على مستوى الرأس.
وقد شككت عائلة الهالك في الجثة التي دفنت في الإبان خاصة أن الصندوق كان مغلقا وقد منع فتحه وتم دفنه مباشرة. كما أنها تشكك في إعادة دفن رفاته نظرا الى عدم القيام بعملية التعرف على هوية الهالك عند اجراء التشريح الثاني ولغياب استعمال تقنية التشخيص بآلة السكانار لرفاته. اضافة الى عملية اخراج الرفات التي حضرها ممثل عن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وممثل عن طبيب الصحة لبلدية تونس و ممثل عن مصلحة نقل الجثث في حين تغيب مساعد وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والطبيب المختص وذلك حسب ما أفادنا به شقيق الهالك السيد جبران بن زينب.
وبخصوص إعادة دفن الرفات فإن فرقة مقاومة الإجرام أكدت صلب محضرها أنها أعادت دفنها بمكانها بمقبرة الجلاز ولكن المسؤولين عن المقبرة أكدوا أن الرفات لم ترجع الى مكانها وذلك حسب تقرير قدمه لسان الدفاع الى قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث.
وأكد جبران بن مروان ل«الشروق» أن الحالة النفسية والاجتماعية لشقيقه الهالك كانت مستقرة. مضيفا أنه لا يوجد أي سبب يدفعه الى الانتحار خاصة أن عمله مرموق. واضاف محدثنا أن الهالك أعلم والده قبل الواقعة بلحظات أنه خائف ومرعوب.
والجدير بالذكر كذلك أن مكتب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس تداول عليه ثلاثة قضاة تحقيق بعد 14 جانفي 2011. وتجدر الإشارة الى أن بشير التركي رئيس المخابرات التونسية سابقا أكد في حوارات صحفية ان الرئيس المخلوع كان على ارتباط بجهاز الموساد منذ سنة 1985 وقال إنه قتل العبقري مروان بن زينب بعد أن تفطن الى علاقته بالموساد.
