قانون «تحصين الثورة» والتحقيق في أحداث ساحة محمد علي ووضعية من ابرز المواضيع التي سيتطرق اليها اجتماع مجلس شورى حركة النهضة خلال اجتماعه المقبل. تونس «الشروق»: اعداد عبد الرؤوف بالي
تقرر نهاية الاسبوع الماضي تأجيل انعقاد مجلس شورى حركة النهضة الى نهاية الشهر الجاري وذلك لعدم اكتمال اشغال لجانه وينتظر ان يناقش الاجتماع عديد الملفات الهامة وعلى رأسها قانون «تحصين الثورة».
واكد رئيس مجلس الشورى الاستاذ فتحي العيادي ان تأجيل موعد انعقاد مجلس الشورى الذي كان مقررا نهاية الاسبوع الماضي يعود الى عدم اكتمال اشغال لجان المجلس مشيرا الى انه سيعقد في موعده الدوري يومي 27 و28 افريل الجاري.
ومن المنتظر ان يكون الاجتماع موعدا للحسم في عديد القضايا من قبل اعلى سلطة في حركة النهضة الحزب الاغلبي في السلطة ومن بين تلك القضايا مسالة تمرير او عدم تمرير قانون «تحصين الثورة» في المجلس الوطني التأسيسي خاصة مع حصول نوع من التغير في الساحة السياسية فقد حصل مؤخرا تقارب نسبي بين حركة النهضة واحزاب دستورية مثل حزب المبادرة خاصة في المجلس التأسيسي اضافة الى قبول حركة النهضة الجلوس مع حزب نداء تونس في اطار مبادرة رئاستي الجمهورية والحكومة في تفعيل الحوار الوطني والتي انطلقت اولى جلساتها امس الاثنين بقصر قرطاج. ويُذكر انّ مواقف رئيس الحركة الاستاذ راشد الغنوشي عرفت تطورا مهما خلال الأسابيع الاخيرة باقتراحه تقديم قانون العدالة الانتقالية على قانون تحصين الثورة هذا الى جانب إشادته بمكاسب دولة الاستقلال وتأكيده انّ خلافه مع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لن يقف حجر عثرة امام المضي في مسار المصالحة الوطنيّة.
هيكلة داخلية
كما يُنتظر ان يحسم المجلس في بعض الأوضاع المتعلقة بالهياكل التنفيذية للحركة التي تشتمل العديد من الملفات منها على وجه الخصوص: النظر في الوضعية المستقبلية للامين العام للحركة السيد حمادي ل«الجبالي الذي ما يزال دون ممارسة لمهامه الحزبية في المقر المركزي منذ تقديم استقالته من رئاسة الحكومة ، وفي هذا الصدد ذكرت مصادر مطلعة ل«الشروق» ان الجبالي الذي التقى مؤخراً بعض القيادات الجهوية والمحلية بجهة الساحل لا يزال متمسكا بمواقفه السابقة معتبرا الى حد الان انّ الحل الافضل كان ولا يزال «حكومة التكنوقراط» التي أسقطها مجلس الشورى ورفض الانسياق وراءها رغم ما حملته من وهج لصاحبها.
- النظر في الاستقالة التي تقدّم بها مؤخراً رئيس المركب السياسي السيد عامر العريض وحسم الموقف النهائي تجاهها سواء بالرفض او القبول ومن ثم البحث عن بدائل ممكنة.
حسم وضعية المكتب الإعلامي للحركة سواء بمنحه الاستقلالية عن المركب السياسي او إبقائه ضمن نفس المركب مع اعادة دراسة مقترحات جديدة في المشرفين عليه بعد ان سبق للمجلس ان رفض وثلاث مرات متتالية الترشحات المقدمة اليه من قبل رئيس الحركة.
دراسة الوضعية الحالية لعدد من قيادات الحركة التي غادرت مؤخراً التشكيلة الحكومية وبحث فرص وإمكانيات تفعيلها في الجهاز التنفيذي للحركة.
اتحاد الشغل والوضع العام
ومن جهة أخرى سيكون الاجتماع مطالبا بإصدار موقف من تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل حول احداث 4 ديسمبر 2012 وسبق ان قدم رئيس مجلس الشورى موقفه الذي قال فيه انه على الاتحاد ان ينتظر التقرير المشترك مضيفا انّه «في صُورة احتواء التّقرير لاتّهامات واضحة مُوجّهة إلى طرف واحد أو إلى أطراف عدّة، سيتمّ عندها اللّجوء إلى القضاء ليتحمّل مسؤوليّاته في الحكم باعتبار أنّ هذه القضيّة لا تعني الاتّحاد فحسب، بل هي قضيّة وطن بكامله. إذ أنّ جميع التّونسيّين مَعنيّين بمعرفة الحقيقة كاملة» على حد تعبيره.
وينتظر كذلك ان يناقش مجلس شورى النهضة الاوضاع الاقتصادية المتردية وخاصة قضية غلاء الاسعار
