نشر بعددكم الصادر بتاريخ 14 فيفري 2004 خبر تحت عنوان «التقاعد المبكر الاختياري بالبنوك» بقلم الصحفي سفيان الأسود ونظرا لافتقاده عن غير قصد لقدر من الموضوعية والتوازن نرجوكم نشر التوضيح التالي بعددكم القادم وبنفس الصفحة. إن كلمة «التسريح الاختياري» التي تكررت 13 مرة في المقال بمعدل مرة في كل أربعة أسطر ليست دقيقة باعتبار : غياب الشفافية المتمثل في تعمد غياب الدقة في ما نشرته الادارة حول مقتضيات التسريح وعدم تشريك النقابة في ضبط مقاييس التسريح وحجمه وانعكاساته، وإن عدم تشريك النقابة ناجم عن تهرب الادارة من مناقشة موضوع التسريح للأسباب التالية : * إن هذا التسريح الاختياري المشار اليه ليس بالاختياري. * إن المسرحيين بهذا الشكل لا يتمتعون بنسبة كاملة للجراية أي 80 على غرار القطاعات الأخرى ولا حتى بحقوقهم الشرعية التي تنص عليها الاتفاقية المشتركة لأعوان البنوك. * تراكم المشاكل الفردية وتبني الحوار العقيم لإفشال الجهود الرامية الى حلها مع اعتماد المماطلة في ملف تعديل المنح المطروح منذ أكثر من 3 سنوات والذي يمثل سابقة خطيرة في الملفات المتعلقة بعمليات الادماج. * الرفض المبدئي لتشريك النقابة في ضبط مقاييس الترقيات للإطارات العليا كما كان معمولا به من قبل. ورغم ذلك لنفرض أن التسريح أمر اختياري، أليس في هذا تناقضا صارخا بين أن العملية «القصد منها أساسا تقليص حجم الاجور الذي يعتبر مرتفعا» حيث أثبتت الدراسات التي أنجزتها الادارة العامة لكل من الشركة التونسية للبنك والبنك القومي الفلاحي ارتفاع حجم الاجور وبين ان العملية تهدف الى تمكين هذه المؤسسات من انتدابات جديدة خاصة بالنسبة للإطارات وحاملي الشهادات العليا، بالاضافة الى أنها تفتح آفاق الترقية المهنية أمام باقي الاعوان. ثم لنفرض ان ليس هناك تناقضا بين الأمرين فهل يعلم كاتب المقال ان الشركة التونسية للبنك انتدبت خلال السنة الماضية 16 موظفا جديدا ليس من بينهم سوى 10 من حاملي الشهادات العليا.