قال السيد أنور كريم شودوري، الأمين العام المساعد لمنظمة الأممالمتحدة والممثل الأعلى للبلدان الأقل تقدما، والبلدان التي لا شواطىء لها والدول الصغرى الجزيرية النامية، إنه ينتظر أن يكون الصندوق العالمي للتضامن، الذي اقترحه الرئيس بن علي، عمليا في غضون السنة. وكان المسؤول الأممي يتحدث في مؤتمر صحفي سلط خلاله الضوء على زيارته لبلادنا، وعلى آفاق عمل الصندوق العالمي للتضامن. وقال إنه هنا في تونس، ليبحث مع المسؤولين التونسيين كيفية توجيه موارد هذا الصندوق لمساعدة الدول الأقل نموا. تونس أو نيويورك وفي رده على سؤال «للشروق» حول المراحل المتبقية حتي يدخل هذا الصندوق حيز العمل الفعلي، ومدى الاستعداد الذي يجده برنامج الأممالمتحدة لدى الممولين المفترضين لتمويل أعمال الصندوق ذكر المسؤول الأممي بالمراحل التي قطعتها مبادرة تونس لانشاء صندوق للتضامن العالمي، حتى تبنيه ضمن أجهزة الأممالمتحدة وتحديد برنامج الأممالمتحدة الانمائي باعتباره الهيئة التي سيعمل، هذا الصندوق ضمنها، ثم تشكيل لجنة الحكماء رفيعة المستوى التي ستدير هذا الصندوق والتي ستضع معايير اسناد القروض والمصادقة على البرامج وقال أنه سيتم الفراغ من تشكيل هذه اللجنة خلال ماي أو جوان القادمين، وانها ستضم 13 شخصية. وأشار الى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال شهر جوان المقبل، في تونس أو في نيويورك وكشف المسؤول الأممي أن مدير برنامج الأممالمتحدة الانمائي قد أشار إلى وجود صلات مع بعض الممولين. وأضاف أنه بامكان الصندوق الحصول على موارد من القطاع الخاص ومن الأفراد، خلافا لمعظم هيئات الأممالمتحدة. وتوقع أن تكون موارد الصندوق. استنادا الى ذلك كثيرة، وقال إنها ستدخل حيز العمل بصفة تدريجية بحيث تكون لجنة الخبراء قادرة على استعمالها على مستوى الدول الأقل فقرا، كما توقع أيضا أن تكون طريقة عمل الصندوق ناجعة. وفي رده على سؤال حول معايير تدخلات الصندوق، قال المسؤول الأممي ان ذلك من مهام لجنة الحكماء، وكذلك أولويات تدخل الصندوق، إلا أنه ذكر بأولويات الأممالمتحدة في هذا المجال وهي تحسين ظروف الأفراد والأسر، وقال أن هناك اتفاق على اقرار هذه الأولويات بالنسبة لعمل الصندوق، مشيرا الى أن هذا الصندوق يستلهم تجربة صندوق التضامن الوطني، في تونس، من خلال التركيز على التنمية البشرية. ونفي المسؤول الأممي، في رده على تساؤل آخر، وجود أي تداخل بين عمل الصندوق العالمي للتضامن وعمل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، قائلا أن الأول يتوجه للأشخاص الأكثر احتياجا، ولا يتوجه الى البرامج التي تتعلق بأعمال البنية التحتية مثلا، مضيفا أن الثاني، سيستفيد من التكامل بين عمله وعمل الصندوق العالمي للتضامن. وقال أن أعضاء لجنة الحكماء من المتطوعين أما الخبراء والفنيين، فسيتم تمويلهم من الأممالمتحدة والدول المانحة. تجربة نموذجية السيد أنور كريم شودوري، وصف التجربة التضامنيةالتونسية بأنها نموذجية، وينبغي أن يتم الاستئناس بها في افريقيا والدول الأقل نموا. وذكّر بأن الأممالمتحدة، تعتبر 50 بلدا، في دائرة الدول الأقل نمو، وأن 34 من هذه البلدان هي افريقية. وأشار الى أنه زار مشروعا سكنيا، انشأه صندوق التضامن الوطني، وعبر عن ا بتهاجه بما رأى، حيث أنه لا يتم توفير السكن اللائق للمعوزين فقط، بل انه يوفر العناية الموصولة بالاطفال وشباب ذلك الحي. وثمّن عاليا هذه العناية. وقال ان هذه العناية المتكاملة والتي تعد سمة مميزة للتنمية في تونس، هي التي تشدد عليها هيئات الأممالمتحدة في مختلف برامجها. وقال ان تونس تتمسك بالبعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية وأبدى اعجابه بهذه التجربة مشيدا، بتخصيص تونس 50 بالمائة من ميزانيتها للموارد البشرية. وبانخفاض نسبة الفقر واتساع حجم الطبقة الوسطى. وقال أنه سيعمل على التعريف بهذه التجربة، حتى تتمكن الدول الأقل نموا خاصة من الاستفادة منها. وقال ان الأممالمتحدة تعتبر تونس طرفا فاعلا، وانها ستساعدها في أن تتقاسم تجاربها الناجحة مع دول العالم. المسؤول الأممي قال أنه جاء لتونس تلبية لدعوة من وزير الشؤون الخارجية، السيد الحبيب بن يحيى، الذي التقاه في سبتمبر الماضي بمقر الأممالمتحدة ودعاه لزيارة تونس والاطلاع على تجربتها التضامنية مباشرة . وقال انه التقاه خلال هذه الزيارة كما التقى مسؤولين تونسيين آخرين، وزار بعض المواقع التي مكنته من الاطلاع على التجربة التونسية الناجحة. وقال أنه سيكرر الزيارة وسيعرف بهذه التجربة.
