ستشهد الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المفترض ان تنعقد في نوفمبر القادم مشاركة أربعة مترشحين على الأقل. وستكون انتخابات 2004 ثاني انتخابات رئاسية تعددية بعد انتخابات 24 أكتوبر 1999 والتي ترشح اليها الى جانب الرئيس بن علي السيدان محمد بالحاج عمر الامين العام لحزب الوحدة الشعبية وعبد الرحمان التليلي الامين العام للاتحاد الديمقراطي الوحدوي. وتأتي انتخابات 2004 في اطار جديد بعد ان تم توسيع امكانيات الترشح بفضل القانون الدستوري المنقح للفصل 40 من الدستور الذي مكّن اعضاء المكاتب السياسية للأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والتي مضى عليهم يوم تقديم الترشح خمس سنوات في المسؤولية بعدما كان الترشح في الانتخابات الماضية منحصرا في الامناء العامين دون غيرهم. كما تم تعديل المجلة الانتخابية وفتح قائمات التسجيل لمدة طويلة بما مكّن من تسجيل قرابة مليون و400 ألف ناخب جديد اضافة الى التقليص من عدد المكاتب الانتخابية وتيسير عمليات مراقبة العملية الانتخابية وتوزيع البطاقات قبل خمس أشهر. والى حد الآن أعلن حزبان ترشيح أمينيهما العامين للرئاسية القادمة وهما حزب الوحدة الشعبية الذي يدخل للمرة الثانية عبّر السيد محمد بوشيحة والحزب الاجتماعي التحرري الذي رشح منذ فترة رئيسه الاستاذ منير الباجي. ومازال الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين في انتظار عقد مؤتمريهما لتأكيد ترشحهما للرئاسية القادمة، علما بأن الديمقراطيين الاشتراكيين اكتفوا في الانتخابات الرئاسية الثلاث الماضية بمساندة ترشيح الرئيس بن علي. ولا يعرف ما اذا كان الحزبان او أحدهما سيدخل هذه الانتخابات في حين يبقى اختيار المرشح غامضا رغم ان الحزبين يضمان قرابة عشرة شخصيات تتوفر فيها شروط الترشح. وراجت في الفترة الاخيرة في أوساط حركة التجديد فكرة ترشيح عضو عن الهيئة السياسية للحركة من العشرة الذين تتوفر فيهم الشروط دون السيد محمد حرمل الامين العام الذي لا تتوفر فيه الشروط لتجاوزه سن سنة عند تقديم ترشحه باسم بقية الأحزاب القانوية غير البرلمانية وبعض المجموعات المساندة لها والتي تطلق على نفسها اسم «المعارضة الديمقراطية». وتؤكد عديد الأطراف ان هذه المبادرة التي طرحت بمناسبة الندوة السياسية التي نظمتها الحركة في أواسط ديسمبر الماضي لن ترى النور في النهاية وان التجديد ستدخل هذه الانتخابات بمفردها ولو ان تيارا داخليا وسطها يعارض المشاركة ويكتفي بدخول التشريعية. فهل تشهد الاشهر القادمة زيادة في عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة؟