بعد أشهر طويلة من الانتظار يبدو ان الامور سائرة على النحو الامثل بين الحكومة وممثلي نقابات مسديي الخدمات حيث عادت أجواء «التفاؤل» الى الواجهة مع بدء الجولة الجديدة من المفاوضات والتي أشارت اليها «الشروق» في عدد الثلاثاء الماضي. فقد سجّل السيد بوبكر زخامة الكاتب العام للغرفة النقابية للمصحات الخاصة ايجابية الحوار الذي دار مؤخرا مع سلطة الاشراف. وقال : «الحوار كان يسوده روح المسؤولية والارتياح لانجاح المشروع». وأشار زخامة ل»الشروق» انه تم الاتفاق على الانفتاح التدريجي على المصحات وعلى المساهمة المشتركة من اجل تحديد جدول التعريفات التي سيقع اتباعها مستقبلا. وقال : «سنحدد لاحقا بالتعاون مع الصناديق الاجتماعية ووزارة الصحة الكيفية التي سنطبق من خلالها مرحلية العلاج في المصحات الخاصة بما يعني ضبط الاختصاصات الطبية المعنية وتحديد التعريفة التي ستُطبّق للغرض». وأوضح زخامة ان الغرفة النقابية للمصحات الخاصة شرعت بعد في تحديد كلفة العلاج للاختصاصات الطبية وستمد بها وزارة الصحة والصناديق في غضون الايام القليلة القادمة. من جهته أشار السيد عادل صميدة الكاتب العام لنقابة أطباء الأسنان الى ان مقترحات النقابة المقدمة من اجل توسيع قائمة النظام القاعدي لتشمل عددا اضافيا من التدخلات الطبية في الاختصاص قد لقيت تجاوبا من سلطة الاشراف ومن المنتظر ان تقع مواصلة التشاور بشأنها لاحقا على أنه تم اقرار التمشي التدريجي بعد ان قبلت الفكرة التي سيتم تنفيذ جزئياتها بحسب الامكانيات المتوفرة ووفق الدراسات المستقبلية المحددة لاحتياجات المواطن ولقدرات الصناديق الاجتماعية على تحمل المصاريف مع ضمان توازنها. وعلى الرغم من وجود بعض النقاط التي لا تزال عالقة مثل ضرورة مراجعة الرموز الطبية بحكم تغير المعطيات وارتفاع التكاليف فقد نوّه صميدة بالاجواء التي دارت فيها جلسة الحوار وهو يرى ان المسألة لن تتطلب سوى فترة قصيرة حتى يحصل الاتفاق النهائي. ووصف السيد رابح الشايبي الكاتب العام لنقابة أطباء الممارسة الحرة ما قدمته الوزارة بالايجابي والمفيد وقال ل»الشروق» : «مثل هذه الجلسات حسمت الخلاف القائم وأعادت الامور الى مواضعها الصحيحة بعد ان تم تحليل الخيارات العلاجية الموجودة في ما يخص القطاع العمومي والقطاع الخاص حتى يكون للمريض اختيار حقيقي. وأشار الشايبي الى ان الادارة قد وعدت بتقديم دراسات معمقة حول أهم النقاط الخلافية والمتصلة باسترجاع المصاريف والقائمات العلاجية والمعلوم التعديلي. يُذكر ان جلسات الحوار هذه قد جرت بشكل منفرد وقد حضرها من جهة الحكومة كل من السيد سيد بلال المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن وممثلين عن صندوقي الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة ووزارة المالية والعمادات الوطنية والسيد محمد شعبان مدير مركز الدراسات والبحوث بوزارة الشؤون الاجتماعية. عودة الحوار والتفاوض تعني بالضرورة مزيد تعميق الملفات المطروحة بمسألة ذات أهمية بالغة لكل البلاد وأضحت لا تحتمل المزيد من التأخير او التأجيل.
