ينظر أصحاب المصحات الخاصة إلى مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض الذي طرحته الحكومة ممثله في وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن مؤخرا على المهنيين بكثير من الارتياح على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان وعلى خلاف اتحاد الشغل الذي ما زالت لديه بعض التحفظات على بعض الجوانب من المشروع. واعتبر الدكتور بوبكر زخامة رئيس الفرقة الوطنية للمصحات الخاصة مشروع الحكومة بمثابة الأرضية الملائمة للوصول الى اقرار نظام جديد للتأمين على المرض يراعي مصالح كافة الأطراف. وقال في تصريح «للشروق» إن هذا المشروع لا يطرح أي إشكال باعتباره يقرّ التمشي التدريجي في اندماج المصحات الخاصة في النظام الجديد ويفتح لها المجال للتفاوض والاتفاق بشأن كلفة العلاج وضبط النسب التي سيتحملها المواطن والنسب التي ستحمل على الصناديق الاجتماعية من هذه الكلفة. وأضاف رئيس الغرفة قوله إن النقطة الايجابية الأخرى في المشروع تتمثل في كونه يميّز بين المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة في تحديد كلفة العلاج وهو تمييز منطقي باعتبار أن هناك فوارق من حيث جودة الخدمات وخدمات الإقامة. لكنه أكد في السياق نفسه أن المصحات الخاصة ستتعامل بمرونة كبيرة مع الحكومة بخصوص مسألة الكلفة في اطار جولة المفاوضات المقبلة التي ستتركز بالخصوص على الآليات التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بخلاص معاليم الاقامة والعلاج بالمصحات الخاصة والتي ينتظر أن تشهد بعض التعديلات في اطار نظام التأمين المنتظر. وشدّد الدكتور زخامة على ضرورة التوصل في اطار التفاوض الى ضبط نسب معقولة لمعاليم العلاج في المصحات الخاصة تمكن من تحقيق معادلة لا تثقل كاهل المواطن وتحافظ على توازن الصناديق الاجتماعية من جهة وتحقق مرابيح من جهة ثانية كما تحقق توازن المصحات الخاصة واستمرارها وهي معادلة تبدو صعبة التحقيق. يذكر أن مشروع الحكومة يطرح الخلاص الجزائي كأسلوب لخلاص مصاريف العلاح ويتكفل المواطنون والصناديق الاجتماعية وفق هذا الأسلوب بخلاص تلك المصاريف حسب نسب يتم الاتفاق عليها.