انطلقت الابحاث في قضية الحال بناء على شكاية تقدّم بها مواطن أصيل مدينة سوسة في العقد الخامس من العمر يعمل مقاول بناء كشف فيها عن تعرّض سيارته للسرقة عندما انصرف لقضاء بعض شؤونه الخاصة. وقد تفطّن الى اختفاء دفتر صكوكه فأبلغ بالموضوع وتحصل على شهادة ضياع في دفتر الصكوك كإجراء أوّلي واعترض في حالة سحب أي صك من البنك.. وقد تقدّم خلال الايام الأخيرة شابان الى احدى المحلات التجارية لبيع الملابس الجاهزة واقتنيا بما قيمته 350 دينارا وتولّى أحد الشابين المشتبه فيهما اخراج دفتر الصكوك المسروق وتحرير احداها وضمّنه المبلغ المطلوب وقدّمه الى معينة صاحب المحل ودوّن مرافقه رقم بطاقة التعريف الا أن البائع استراب في أمرهما وطالب الشاب بالاستظهار ببطاقة تعريفه فتظاهر أنه تركها بسيارته خارجا فأمره البائع بترك ما اقتناه في انتظار تقديم الوثيقة المطلوبة وبقي الصك بحوزته الا أن الشابين لم يعودا ولاذا بالفرار بعد أن شعرا بالخطر. فتولّى البائع اعلام السلط الأمنية بالحادثة. وقد سبق للشابين أن تقدّما الى محل ثان لبيع الهواتف الجوالة فاقتنيا جهازا بقيمة دينار وسلّم أحدهما البائع شيكا مماثلا يحمل اسم المتضرّر وانطلت هذه المرة الحيلة على البائع الذي أراد سحب الصك لكنه رجع بدون خلاص للاعتراض عليه. وتفطّن المتضرّر الى ذلك فقدّم اسم المستفيد الى فرقة الشرطة العدلية بالقيروان التي فتحت محضرا في الغرض بعد أن تمّ حجز الشيك الأول والثاني ووقع دعوة بائع الملابس الجاهزة وبائع الهواتف الجوالة لأخذ أقوالهما والادلاء بما يمكن أن يفيد البحث من معلومات وأوصاف المظنون فيهما. والأبحاث مازالت متواصلة في هذه القضية من أجل الوصول الى الجانيين وحجز باقي الشيكات.
