سيقوم المعهد الوطني للإحصاء باستكمال الأشغال التحضيرية المتعلقة بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى في أفريل 2014 الذي يتم إنجازه كل 10 سنوات (آخر مرة في سنة 2004) والذي يتطلب القيام بعمليات تمهيدية سابقة للتعداد العام، وهو ما يتطلب ترسيم اعتماد برامج وتعهد ودفع بمبلغ بقيمة 9 ملايين و954 ألف دينار بعنوان سنة 2013. وتتمثل الأشغال التحضيرية لهذه السنة في استكمال إعداد الملفات المادية والمالية والفنية والوثائق الكارتوغرافية بالإضافة إلى القيام بالأعمال الميدانية للعمليات الإحصائية.
وتجدر الملاحظة أن القيمة الجملية لإنجاح عملية التعداد العام للسكان والسكنى للسنة القادمة ستكون في حدود 40 مليون دينار ستتحمل ميزانية الدولة جزءا منها في حين بعض المؤسسات الدولية ستتولى تمويل جانب هام من ميزانية التعداد.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن التعداد الجديد من المنتظر أن يتم إدراج عناصر جديدة في مضمون الاستمارات التي سيوزعها أعوان التعداد خلال اتصالهم بالعائلات التونسية تتصل بمفاهيم جديدة على غرار مستوى الفقر ونفقات الأسر التونسية وتعاملها مع مستوى الأسعار وغيرها من المفاهيم الجديدة التي سيتم توضيحها لاحقا. وللتذكير فإن التعداد الجديد للبلاد سيشهد مبدئيا العمل بوسائل عمل تقنية تساعد على إنجاز التعداد من دون اللجوء إلى عدد كبير من الأعوان.
