من بين الأدوية التي أثارت حبرا كثيرا وأحدثت اهتماما كبيرا بين الناس في مختلف دول العالم : دواء «الفياغرا» الذي عُدّ اكتشافه انتصارا لمخابر الأدوية والطب الحديث على مرض العجز أو الضعف الجنسي، وقد بادرت كل الدول الى اعتماد هذا الدواء المصنع من قبل احدى أهم مخابر تصنيع الأدوية في أمريكا (Pfizer) وقامت بتوريده بصفة قانونية ووضعته على ذمة مستحقيه في الصيدليات، على ذلك ظل الأمر «مسكوتا عنه» في بلادنا حيث لم ترخص بعد الوزارة المعنيّة لأي جهة في توريد ال»فياغرا». ولم يعد خافيا على أحد أن «الفياغرا» تتوفر في بلادنا في نطاق السوق السوداء حيث يتم تهريبه من أوروبا ومن البلدان المجاورة ليُباع للراغبين فيه بأسعار مرتفعة تتراوح بين 40 دينارا و100 دينار للعلبة الواحدة من مختلف الأحجام (25 غ و50 غ و100غ) . مصدر في الشركة الأمريكية المذكورة أشار ل»الشروق» الى أن فرع شركته في تونس قد تقدم بمطلب الى وزارة الصحة العمومية منذ أربع سنوات لتوريد الفياغرا وادخاله إلى الأسواق التونسية بشكل قانوني ومنظم لكنه لم يتلق اجابة الى حد الآن حول المسألة وهو ما يضاعف من مخاطر دخول هذا الدواء إلى الأسواق التونسية بصفة «فوضوية» على صحة المواطنين خاصة وأن له تأثيرات سلبية كبيرة. وأشار المتحدث الى أن سوء استعمال الدواء قد يؤدي الى الموت وحدث ذلك في عدة أماكن من العالم وقال : «تناول هذا الدواء يخضع لضوابط طبية وصحية والمريض لا بد له من استشارة الطبيب والخضوع إلى عدد من التحاليل خاصة المتعلقة منها بالحالة الصحية للقلب والشرايين والأوعية الدموية لتجنب أية تأثيرات جانبية. وأشار المتحدث الى أن توريد هذا الدواء وبيعه في الصيدليات لا يتعارض بالمرة مع سياسة تحديد النسل التي تنفذها وزارة الصحة العمومية على اعتبار أن ال»فياغرا» ليس من الكماليات وهو دواء أثبت نجاعته وفاعليته في علاج مرض واقع بين عدد كبير من الناس ألا وهو الضعف الجنسي والذي له تأثيرات كبيرة على نفسية مرضاه والمصابين به.