تكاثرت في الاشهر الأخيرة تشكيات المواطنين حرفاء المقاهي من عدة تجاوزات أضحت تطبع سلوك أصحاب المقاهي والعاملين بها خاصة وسط العاصمة وفي بعض الضواحي الراقية حيث ارتفعت أسعار المشروبات بمختلف أنواعها بشكل صارخ وتعددت اشتراطات الجلوس بهذه المقاهي.. اذ فقد ارتياد هذه الفضاءات رفقة الاصداء «نكهته» المعهودة وفقد الكثير من روقنه. «الشروق» اتصلت برئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي وبحثت معه الموضوع من كل جوانبه. أكد السيد عبد الرزاق براهم في بداية حديثة ان البيع المشروط الذي أثاره الحرفاء في الفترة الاخيرة هو مخالف للقانون، وقال : «نحن نتابع الموضوع وقد اتصلت شخصيا بأصحاب المقاهي المعنية والمسألة وقعت إثارتها مع مصالح وزارة التجارة من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة اذا تواصل العمل بالطريقة المشار اليها وهي ان يشترط النادل على الحريف تناول شيء اضافي (مشروب او مرطبات او ماء) مع ما يطلبه عند جلوسه في المقهى...» وأوضح المتحدث ان جل أرباب المقاهي قد وعدوا باحترام القانون وعدم تجاوزه مستقبلا مشيرا الى أن عدم «حرفية» بعض العاملين في المقاهي هو سبب المشاكل الحاصلة حيث عوض الطلب بطريق تجارية معقولة وترك الحرية للحريف للاختيار يتصرف النادل بخشونة مبالغ فيها فتحدث المشكلة وتتوتر الاعصاب. وأشار رئيس الغرفة الوطينة لأصحاب المقاهي الى أن العدد الكبير من العملة لا يحسنون التصرف بحكم انهم لا يمتلكون تكوينا علميا كافيا. وقال : «نحن نحاول مع وزارة التشغيل ووكالة التكوين المهني ووزارة السياحة توفير عدد من المكونين في الميدان وفتح مدرسة لتخريج عملة المقاهي بعد تكوينهم التكوين الصحيح». وأبرز المتحدث ان الاتفاقية المشتركة للقطاع تشترط أن تتوفر مواصفات معينة للعامل لكن أصحاب المقاهي يضطرون الى تشغيل آخرين في ظل غياب المتكونين في الميدان. وحول موضوع «طلب اعادة الاستهلاك» الذي يمارسه بعض أصحاب المقاهي قال المتدحث ان هناك حرفاء غير نزهاء يبقون لساعات طويلة مرات من الصباح الى المساء وهو ما يعتبر تعطيلا للمردودية التجارية للمقهى خاصة في ظل ما أصبح يطالب به أصحاب المقاهي من خلاص لديون وقروض ترتّبت عن تجهيزهم لهذه الفضاءات على نحو راق وتوفير كل المستلزمات من كراس يتراوح ثمنها بين 120 و130 دينارا وطاولات تتراوح أثمانها بين 40 و50 دينارا، بالاضافة الى ازدياد الآداءات البلدية التي كانت تدفع بطريقة رمزية (من 50 الى 90 دينارا) وأضحت الآن مشطة جدا حيث تصل أحيانا الى مبالغ تتراوح بين 1500 و3 آلاف دينار. وأفاد المتحدث ان «عُرف الصنعة» الجاري به العمل يحدد فترة البقاء في المقهى بطلب واحد بين الساعة الواحدة والساعتين عدا ذلك يصبح الكرسي والطاولة غير ذات مردودية. وحول التعريفات وتشكي المواطنين من ارتفاعها المشط أشار رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي ان التعريفة المتفق عليها مع وزارة التجارة تحدد وجوبا تعريفة «القهوة» و»الشاي» التي يجب ان تكون في مبالغ بين 600 مليم و800 مليم في حين تبقى أسعار المشروبات الباردة والماء والمرطبات حسب اجتهاد أرباب المقاهي وحسب صنف المقاهي وما اذا كانت تابعة لنزل أم لا. واشار المتحدث الى أن أسعار قارورة الماء يجب ان تبقى في الحدود المعقولة (من 700 مليم الى دينار واحد) وان أسعار «العصير» بمختلف أنواعه والمرطبات يجب ان تظل هي الاخرى في حدود المعقول (بين دينار واحد و1200 مليم). وأكد المتحدث ان المتابعة مستمرة من الغرفة ومن مصالح وزارة التجارة وان حقوق المواطن مضمونة على ان يلتزم هو بالواجبات المناطة بعهدته. وقال : «اذا كانت هناك تجاوزات فسنكون لها بالمرصاد».