تورس : مشروعا قانونين حول الملكية الأدبية والفنية وإحداث قرية اللغات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروعا قانونين حول الملكية الأدبية والفنية وإحداث قرية اللغات
اجتماع مجلس الوزراء:

الصباح نشر في الصباح يوم 06 - 02 - 2008

قرطاج (وات): نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مجموعة من مشاريع القوانين واستمع الى بيانات حول قطاعات التشغيل والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والتجارة.
وفي هذا الصدد نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية، وذلك بتوسيع مجال الحماية لتشمل فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية وهيئات البث الاذاعي والتلفزي، في ضوء الالتزامات الاقليمية والدولية الواردة بالاتفاقيات ذات العلاقة.
اجتماع مجلس الوزراء:
مشروعا قانونين حول الملكية الأدبية والفنية وإحداث قرية اللغات
قرطاج (وات)
نظر مجلس الوزراء الذي انعقد صباح أمس الثلاثاء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مجموعة من مشاريع القوانين واستمع الى بيانات حول قطاعات التشغيل والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والتجارة.
وفي هذا الصدد نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الادبية والفنية، وذلك بتوسيع مجال الحماية لتشمل فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو السمعية البصرية وهيئات البث الاذاعي والتلفزي، في ضوء الالتزامات الاقليمية والدولية الواردة بالاتفاقيات ذات العلاقة.
كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق باحداث قرية اللغات التي ستتولى تأمين حلقات التدريب اللغوي لطلبة اللغات الاجنبية وتنظيم دورات تكوينية في اللغات لفائدة العموم.
فضاء خاص لرعاية الأم الحاضنة
وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين للتحول نظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى تنقيح واتمام قانون 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون والذي ينص على احداث فضاء خاص لرعاية الام الجانحة والحفاظ على مصلحة الطفل وحماية الاسرة.
ونظر المجلس كذلك في مشروع قانون يقضي بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاق الاوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة على الطرقات بما يؤمن نقلها في أحسن الظروف حماية للاشخاص والممتلكات والبيئة.
ونظر المجلس من جهة أخرى في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين تونس والبرتغال التي تهدف الى تحقيق شمولية التغطية الاجتماعية لكافة التونسيين داخل الوطن وخارجه بما يمكن من حمايتهم ويوفر لهم جملة من المنافع.
التشغيل
واستمع المجلس الى بيان حول التشغيل تناول تطور عروض الشغل خلال شهر جانفي الماضي بالنسبة الى الشغل القار والعمل المستقل وتشغيل الاطارات ونتائج عمليات التشغيل القارة وغير القارة في هذه الفترة.
كما تناول البيان نتائج تشغيل حاملي الشهادات العليا في ضوء برنامج تكفل الدولة ب50 بالمائة من الاجور الذي مكن 1166 من حاملي الشهادات العليا من الاندماج في سوق الشغل خلال شهر جانفي 2008 مقابل 852 منتفعا خلال الشهر نفسه من السنة الماضية. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 في شهر جانفي 2008 ما يفوق الفي منتفع وبذلك ارتفع العدد الجملي للمنتفعين منذ انطلاق الصندوق الى موفى شهر جانفي من سنة 2008 الى 773339 شابا وشابة.
واستمع المجلس كذلك الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال شهر جانفي 2008 على تمويل 955 مشروعا من المنتظر أن تمكن من احداث حوالي 1640موطن شغل.
كما استعرض البيان نتائج نظام القروض الصغيرة خلال السنة المنقضية وتطور عدد القروض المسندة منذ احداث هذه المنظومة الى 284700 قرض.
ومتابعة لموضوع التكوين والتشغيل أوصى رئيس الدولة بالحرص على توفير الاختصاصات المهنية المستجيبة لحاجيات الفترة القادمة سواء بالنسبة الى القطاعات الواعدة وما تتطلبه من كفاءات جديدة أو بالنسبة الى المشاريع الاستثمارية الكبرى المهيأة لاستيعاب وتشغيل اليد العاملة والمهارات المختصة.
كما أوصى في ذات السياق بتكثيف اللقاءات والتنسيق بين سائر الاطراف المعنية بالتشغيل والعمل التنموي للتشخيص المستمر لحاجيات الاقتصاد الوطني من الكفاءات واليد العاملة المختصة والمؤهلة لتقديم الخدمات الجيدة للمؤسسة وللنسيج الصناعي عامة.
القطاع الصناعي
واستمع المجلس الى تقرير يتعلق بتطور الوضع في القطاع الصناعي خلال شهر جانفي 2008 أبرز نتائج برنامج التأهيل الصناعي وبرنامج التحكم في الطاقة. وقد استعرض البيان بالخصوص الاجراءات التي تم اتخاذها في اطار تنفيذ البرنامج الرباعي للتحكم في الطاقة (2008/2011) والذي سيكون محور أشغال ندوة وطنية للتحكم في الطاقة تنعقد تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية بتونس يوم 12 فيفري 2008.
واستمع المجلس اثر ذلك الى بيان حول تطور مؤشرات التجارة الداخلية أبرز بالخصوص انتظام التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والعمل على التحكم في المستوى العام للاسعار الى جانب تواصل الاستعدادات لتأمين الحاجيات الاستهلاكية للفترة القادمة.
كما تطرق البيان الى مؤشرات التجارة الخارجية مستعرضا بالخصوص حركية نشاط التصدير خلال شهر جانفي 2008.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.