أثار مشروع القانون المتعلق بحذف الغرف الفلاحية والذي قُدّم أمس امام انظار مجلس النواب حفيظة عدد من النواب خاصة وانه قد تمت اضافته الى جدول الاعمال المبرمج وقد شهد التصويت على المشروع اعتراض السيد اسماعيل بولحية النائب عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين. وكان السيد اسماعيل بولحية قد عبّر خلال النقاش عن رفضه لمبدإ حذف الغرف الفلاحية وقال هي غرف منتخبة وتؤدي دورها في التأطير وتوجيه الفلاحين.. وأكد المتحدث ان الحذف سيضر القطاع الفلاحي اكثر مما سيفيده وينفعه خاصة وان الغرف هي هياكل معتمدة في عدة قطاعات ومنذ فترة طويلة واشار المتحدث الى ان الاتجاه نحو الشراكة مع سائر الدول يفترض المحافظة على هذه الغرف الفلاحية المنتخبة والتي تعتبر طرفا غير حكومي وتمثل كل الاطراف التي لها صلة بالقطاع الفلاحي دون نظر الى انتماءات او الوان وهو الامر الذي ترغب فيه المنظمات والجمعيات الدولية. هذا الكلام حرّك سواكن السيد عبد الباقي باشا النائب في البرلمان عن التجمع الدستوري الديمقراطي ورئيس اتحاد الفلاحين الذي ردّ ب «عنف» وقال: «ماذا تمثل حركتك في مجملها؟ انها لا تساوي فرعا من فروع منظمة اتحاد الفلاحين؟! وتمكّن النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد عفيف شيبوب من المسك بسير الجلسة وتدخل ب «حزم» للتهدئة. وعاد السيد عبد الباقي باشا الى ابراز ان التجربة قد اثبتت ان الغرف الفلاحية الثلاث (شمال/وسط/جنوب) لم تتمكن من تأدية دورها بالنجاعة والفاعلية المنتظرة وقد بيّنت الاستشارة الوطنية حول الهياكل المهنية الفلاحية ذلك... السيد اسماعيل بولحية اشار ل «الشروق» ان القطاع الفلاحي يتطلب المزيد من «الشفافية» والوضوح خاصة بع الصعوبات التي عايشها في السنوات الاخيرة... وقال: «الغرف الفلاحية سند كبير للقطاع ودعم منقطع النظير لمبدإ التمثيلية واكد انه لا يرى سببا معقولا لحذف هذه الغرف التي أنشأت سنة 1988 وكانت تتطلب الدعم والمؤازرة لا الحذف والإلغاء.