استعرض المجلس الاعلى للتنمية امس السبت ملامح التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2004 الذي وقف عند أهم الجوانب والخاصيات التي طبعت المرحلة الاولى من المخطط العاشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2002 2004) التي تميّزت بظروف مناخية ودولية مخصوصة اثرت على عدد من التوقعات حول المسار التنموي في البلاد حيث افرزت النتائج بعض النقص بالمقارنة مع الاهداف المرسومة في المخطط العاشر لحساب سنة 2003 مما جعل من استعادة النشاط لحيويته من اولويات العمل التنموي للسنة الحالية والسنوات القادمة. «الشروق» تابعت فعاليات اجتماع المجلس الاعلى للتنمية الذي تميز بحضور كامل اعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة وممثلين عن الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني المختلفة ورصدت بعض الرؤى حول السبيل الى تجاوز النقائص وتفادي التأثيرات المنتظرة للتحولات الدولية على الاقتصاد التونسي والمسار التنموي العام بالبلاد. تغطية: خالد الحداد ** علي الشاوش: التعامل الجيد مع الحالات الاستثنائية يبرز نضج وصلابة الاقتصاد الوطني أوضح السيد علي الشاوش الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي أن الاعتماد على الذات ودعم عجلة التنمية وخاصة في الجهات الداخلية هو الباب الوحيد لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وأكّد السيد الشاوش انه لابد من تفعيل دور القطاع الخاص لدعم الاستثمار في الجهات والاستثمار بوجه عام. وقال «بالعمل فقط يُمكننا ان نحقق المزيد من المكاسب». وأشار المتحدّث الى أن التعامل مع الحالات الاستثنائية المتمثلة في احداث 11 سبتمبر وارتفاع سعر الاورو والظروف المناخية المعلومة يبرز قدرة الاقتصاد التونسي ويؤكّد ما بلغه من نضج وصلابة.. وقال ان ذلك مرّ عبر تعصير دواليب الاقتصاد مما ساهم في بلوغ نسبة نمو بلغت 1.7 سنة 2001 واضاف ان النسبة المسجلة سنة 2003 والبوادر المشجعة لسنة 2004 تبرز انتعاشة الاقتصاد الوطني ويُعطي المشروعية بالتفاؤل حول انجاز ما بُرمج في المخطط الحالي وتدعيم التوازنات المالية العامة للبلاد. وألمح السيد الشاوش الى أن كل ذلك يمر بمساهمة كل اطراف المجتمع المدني وقال ان تحقيق الأهداف المرصودة خاصة في ميدان التشغيل يتطلّب مزيدا من العمل والمثابرة وأتى على ذكر ما اولاه التجمع من اهمية خاصة لموضوع التشغيل من حملات وندوات اقليمية وجهوية ومحلية للتعريف بالحوافز التي اقرت في هذا الميدان. ** اسماعيل بولحية: البعد السياسي هاجس نلمسه عند شركائنا مما يتطلّب مزيد دعمه أشار السيد اسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين الى خلو التقرير السنوي حول التنمية من نفس سياسي استراتيجي لايجاد توازن بين تطوّر المحيط العالمي والمحيط الداخلي خاصة والبلاد على استحقاقات هامة يراها المتحدّث فرصة لتعزيز عنصر الثقة ومناخ الامن والاستقرار الذي هو أساس للنشاط الاقتصادي على اعتبار أنه لا تنمية بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون تنمية. ويرى المتحدث ان التطرق الى هذه المسألة هو من باب صدق التعامل والحرص على تفعيل الحوار وقال: «ان البعد السياسي هو هاجس نلمسه عند أصدقائنا وشركائنا الاوروبيين حول النموذج التونسي وابعاد سياسة الجوار الجديدة التي سيعتمد عليها الاتحاد الاوروبي في تعامله مع بلدان المتوسط على ضوء تقدّمها على مستوى الاصلاحات ونسبة التقارب المؤسساتي مع السوق الاوروبية. وأكّد المتحدث ان المؤشرات الاقتصادية لم تعد وحدها كافية وقال: «لا جدال في ان المسيرة التنموية طيّبة وان الخطوات المقطوعة جيّدة في الظروف الحالية مما اكسب الاقتصاد مناعة غير أن ذلك لا يمكن ان يحجب عنا أن سنة 2005 ستعرف تحديات كبرى علينا الاستعداد لها من الآن بما يقتضي مراجعة طرق تشريك المواطنين في ابداء الرأي. وتساءل المتحدّث عن أسباب اقتضاب التقرير السنوي للتنمية الحديث عن الاصلاح الاداري ولاحظ التباطو المسجل في نسق القطاع الخاص والضغوطات التي ستعرفها الميزانية العامة للبلاد والصعوبات التي تواجه قطاع النسيج وقال «ان الظروف الحافة بالاقتصاد اصبحت الان معلومة وواضحة ولم تعد استثنائية وهو ما يطرح سؤالا هاما حول الخطة التي ستعتمدها الحكومة لمجابهة الصعوبات القادمة. ويرى السيد بولحية ان الانخراط في اقتصاد السوق يفترض دعم المبادرة الخاصة وتشجيع الاقتصاد اللامادي ووضع التشغيل كأولوية مُطلقة ووضع خطة جديدة اعتمادا على الدراسة الاستشرافية لدعم حسن التصرّف. ودعا المتحدث الى ضرورة احداث بنك معلومات لاحصاء خريجي الجامعات وربط الصلة بينهم في اطار ملتقيات دورية وأبرز اهمية التوظيف الجيد لقطاع التكنولوجيات الحديثة وقال «ان عدّة مشاريع في الميدان كلّفت الدولة مصاريف باهظة دون أن يكون لها ايجابيات تُذكر. ** عبد الباقي باشا: فتح حوار حول صعوبات المستثمرين في الاراضي الدولية والمشاكل مع البنوك أشار السيد عبد الباقي باشا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الى أن القطاع الفلاحي يبقى القطاع الاكثر تأثيرا في الوضع العام للبلاد وقال ان أهمية القطاع تزداد وضوحا من خلال الوظائف المتعددة التي يؤديها في التنمية الجهوية والبيئة والاقتصاد والتجارة وتزويد الاسواق والمصانع وتوفير يد عاملة باستمرار. وقال السيد باشا ان الوضع يتطلب نظرة مُغايرة للفلاحة خاصة في ظل ما توفّره من تشجيعات وآليات والمخزون الكبير الذي يمكن توظيفه للزيادة في الانتاج ودعم التصدير. وأضاف المتحدث: «علينا أن نُموقع الفلاحة في وضع جديد افضل مما هي فيه الان في اطار اتفاق جماعي بين الادارة والمهنيين». ولفت المسؤول الاول في اتحاد الفلاحين الى الصعوبات التي يعرفها المستثمرون في الاراضي الدولية وقال «نحن في حاجة الى فتح حوار صريح حول الملف على اعتبار المسؤولية المشتركة تجاهه». وأوضح المتحدّث انه لابد من وضع خطّة للنهوض بالخدمات المسداة للفلاحين وضرورة الانكباب على هياكل الخدمات الفلاحية (تعاضديات / شركات)، وأشار الى ضرورة الاسراع بتأهيل قطاع اللحوم الحمراء والالبان نظرا لاهميته وقال ان برنامج ترقيم الماشية هو جزء بسيط من برنامج التأهيل المذكور في ظل ما يعرفه القطاع من تواصل وجود عدّة اخلالات (خلط الألبان بالماء / انعدام الجودة / طرق تسويق بدائية ومسالك غير منظمة). وقال السيد باشا ان الميزان الغذائي التجاري هو افضل على امتداد 13 سنة كاملة من نسبة التغطية العامة للميزان التجاري وطالب بعدم احتساب الواردات التي لا تكون البلاد في حاجة اليها على اعتبار انها من الكماليات ومن باب التخمة. وتطرّق المتحدث الى عدم تجاوب البنوك مع الفلاحين مما ساهم في ارتفاع مديونية القطاع الفلاحي بحكم تراكم الفوائض الذي عسّر عملية التواصل بل ان ذلك اضحى يُعرقل تنمية القطاع الفلاحي حيث لا تساهم البنوك بغير 12 فقط من مجموع الاستثمارات في القطاع. واستعرض المتحدّث جوانب على صلة بمسالك التوزيع القائمة في البلاد وقال ان 75 من تسويق المنتوجات الفلاحية الطازجة تمر عبر مسالك غير منظمة وان البقية (25) تمر عبر ما يُقال انه مسالك منظّمة! ** محمد الغنوشي : نعم بعض القطاعات تعيش صعوبات لكن الافاق واعدة شارك السيد محمد الغنوشي الوزير الاول المجتمعين في جلسة المجلس الوطني للتنمية انشغالهم بالصعوبات التي تمر بها بعض القطاعات الصناعية والانتاجية وقال: «نعم هناك صعوبات في بعض القطاعات لكن ذلك لا يلغي الحديث عن الافاق الواعدة الموجودة في عدة ميادين». وعدد الوزير الاول 4 قطاعات قال انها تتضمن قدرة انتاجية وتشغيلية خلال السنوات القادمة وهي: تكنولوجيات الاتصال والاعلامية والفلاحة والسياحة. وأتى السيد محمد الغنوشي على ذكر الرهانات الداخلية والخارجية التي تعترض التنمية في تونس واشار الى ان المجتمع التونسي يشهد تحولا في تركيبته من حيث ارتفاع عدد المتخرجين واصحاب الشهائد مما يفترض مواصلة العمل بجدية وفق رؤية استشرافية تستجمع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسية لتوظيفها في المحافظة على المكاسب المتحققة وتجاوز التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي والتأثيرات السلبية المتأتية من عدد من الاحداث الدولية الطارئة. وأكّد المتحدث انه رغم الصعوبات فإن سياسات التحكم الرشيد المنتهجة في تونس قد مكنت من التحكم بايجابية في الظروف المستجدة والمحافظة على المسيرة التنموية. وأشار الوزير الى ان أولويات الحكومة حاليا هي التركيز على التصدير والتواجد في شبكات التوزيع العالمية بحكم المناخ الدولي الجديد القائم على انفتاح الاسواق وتشابكها وذكر الوزير ان 80 من 2600 مؤسسة اجنبية تم تركيزها في البلاد هي مصدّرة كليا وقال ان ذلك ساهم في تعويد الصناعيين ورجال الاعمال التونسيين على اقتحام عدد كبير من الاسواق الخارجية. وأثنى الوزير الاول على مجهود التونسيين وتفانيهم في العمل وقال ان ذلك هو السبب الحقيقي الذي يقف خلف تحقيق المكاسب مشيرا الى ان ما تحقق برغم الظروف المناخية والدولية الصعبة لم يكن ناجما عن زيادة في الصادرات من المواد الاولية ولا عن ارتفاع المساعدات الخارجية التي قال ان الاغلبية العظمى منها متأتية بواسطة قروض تمويلية. وأضاف الوزير تأكيدا على أن ما تمّت ملاحظته من ان الاستثمار المسجل كان اقل مما كان متوقعا في المخطط العاشر لا يعكس حقيقة مساهمة القطاع الخاص الذي ساهم بنسبة 57.5 من الحجم الجملي للاستثمارات. وقال الوزير ان جل الاستثمارات ليست هي من النوعية المكثفة ذات الرأس مال المرتفع بل هي احداثات متوسطة وصغيرة تتماشى والحاجيات الوطنية في دعم الكفاءات والمستثمرين والشبان وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والانتاجية العالية. وأشار الوزير ان الفترة 2003 2004 سجّلت استقطاب عدد آخر من المؤسسات الاجنبية بلغ عددها 368 مؤسسة كما شهدت نفس الفترة قيام 372 مؤسسة اجنبية بتوسيع مجال نشاطها وطاقتها الانتاجية مؤكدا ان العمل سيتواصل من اجل مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة. ** محمد بوشيحة: التنمية السياسية المدخل الأساسي لإدامة التنمية في إطار تقييمه للمسائل المتصلة بالتنمية يرى السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية ان مسألة التنمية السياسية هي المدخل الأساسي لادامة التنمية وقال: «إننا نعتقد أن تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية في اتجاه قطع خطوات أشمل نحو التحديث قد أضحت متأكدة». ويؤكد السيد بوشيحة ان تفعيل التنمية السياسية يقتضي حياد الادارة عن كل الأحزاب السياسية في اطار تفكير معمّق في شروط وضوابط الاصلاح الاداري المنشود على أساس أن الادارة هي مرفق عمومي يجب أن يستغل على أساس قاعدة الكفاءة ويخضع التدرّج في صلبه الى ضوابط لا نعتقد أن للانتماء السياسي دورا فيها. كما أن ذلك يقتضي ضرورة تبسيط الاجراءات الادارية وتوحيدها خاصة وأن التطبيقات تثبت أن هناك اختلافا بين الجهات وحتى الوزارات في تأويل بعض الفصول خاصة منها المتعلقة بالجباية والمحاسبة مما كان له تأثير على الاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية. وفي جانب مواز لتفعيل التنمية السياسية يرى المتحدث أهمية اضفاء مزيد من الحيوية والحركية على أداء وسائل الاعلام ودعا الى بعث مجلس استشاري للبرمجة يكون تعدديا في تركيبته ويسهر على تأكيد التعددية. وتحدث السيد بوشيحة عن ايجابية ما ينجز من أجل التأكيد على شفافية المعاملات الادارية التي تعتبرحافزا لقطع خطوات اضافية خاصة في اطار دعم القدرة التنافسية للقطاع البنكي من خلال تبسيط الاجراءات والتصدي لظاهرة الديون المشكوك في خلاصها. كما أفاد السيد بوشيحة أن واقع المنافسة الاقتصادية الحادة تستدعي التوجه العاجل نحو القضاء على التجارة الموازية لضررها الكبير بالاقتصاد التونسي، كما أن تطهير مسالك التوزيع والحد من تدخل الوسطاء وخاصة في المستوى الفلاحي لبنة ضرورية لدعم التجارة. ولاحظ المتحدث أن الثغرات في أداء القطاع الخاص تتطلب التأكيد على تأهيل اضافي للباعثين الخواص بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
