انعقد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في دورته العادية الاسبوع الفارط دون أن يتخذ قرارا نهائيا في خصوص موعد انعقاد المؤتمر. المعلومات التي حصلت عليها «الشروق» أفادت أن رئيس المنظمة السيد عبد الباقي باشا قد تحدث عرضا خلال أشغال المجلس وقال ان سنة 2005 هي سنة المؤتمر لكن عدم تحديد موعده أثار وسيثير جدلا واسعا داخل المنظمة الفلاحية وعلى حدودها على اعتبار المكانة الكبرى التي تحتلها في البلاد نظرا لصلتها الوثيقة بمجال حيوي وهام. وعلى الرغم من أن أخبار المنظمة تشير الى أن القرار النهائي سيتخذ قريبا فان الطريقة التي سيتخذ بها يمكن أن تطرح هامشا من النقاشات منها على الأخص القانونية ذات الصلة بالضوابط التي ترتبط بها المنظمة الفلاحية عبر قوانينها الداخلية ذلك أن القرار الحاسم يبقى من مشمولات المجلس المركزي واذا لم يسارع المكتب التنفيذي الى الاعلان عن اجراء المؤتمر في موعده القانوني (بين شهري ماي وجوان 2005) بانتهاء الآجال القانونية (5 سنوات) على اعتبار أن المؤتمر الأخير قد نعقد في جوان 2000، فان رئيس المنظمة سيكون مجبرا حينها على الدعوة لانعقاد دورة طارئة للمجلس المركزي لتعديل التاريخ واقرار ما يتلاءم مع الظرفيات وما قد يحدث خلال الأسابيع القليلة الماضية. تجديد لكن المجلس المركزي للمنظمة الفلاحية حتى وان لم يحسم مسألة المؤتمر بشكل قاطع فقد أقرّ الشروع في تجديد الهياكل التي حان أجلها وعلمت «الشروق» ان الفترة الممتدة من غرة جانفي الى 15 مارس 2005 ستشهد تجديد ألف نقابة فلاحية أساسية و206 هيئات محلية على الأساس التالي: شهر جانفي و15 يوما من شهر فيفري: النقابات. النصف الثاني من فيفري والنصف الأول من مارس: الهيئات المحلية. علما وأن تجديد الجامعات والاتحادات الجهوية مبرمج للفترة اللاحقة للمؤتمر. هيكلة يُذكر أن اتحاد الفلاحين قد شهد على امتداد الثلاث سنوات الفارطة (20012004) جهدا كبيرا في سبيل تثبيت الهيكلة الجديدة التي تم بمقتضاها إلغاء التمثيل الترابي للنقابات وإحلال هيكلتها على أساس التخصص ونقلت من ثم من مستوى العمادات الى مستوى المعتمديات واندرج توجه المنظمة في تفعيل الهيكلة الجديدة في إطار تجسيد الدعوة الرئاسية التي هدفت الى تفعيل الهياكل التمثيلية على قاعدة التخصص حتى تكون المهنة فاعلة وقد ساهم توحد المنظومة في ايجاد تناسق بين النقابات وبقية الهياكل المؤسسة على القطاعات (الجامعات) والمتواجدة على المستوى الوطني والجهوي. وانخفض بحكم الهيكلة الجديدة عدد النقابات من حوالي 1600 نقابة الى ألف نقابة حاليا وهو ما تقول عنه المنظمة انه تجميع للجهد واقرار المزيد من الفاعلية في الاطاحة بمشاغل الفلاحين عبر مزيد الالتصاق بهم والانصات الى واقعهم المهني اليومي. وقد أقرّ المجلس المركزي الأخير للمنظمة الفلاحية أن يكون رؤساء النقابات القطاعية أعضاء بصفة آلية في الهيئات المحلية لمزيد دعم دورهم في حسن متابعة المنظومة الفلاحية في كامل جهات البلاد. مشاغل وفي انتظار أن تتوضح المسائل في خصوص المؤتمر الذي من المرجح أن يحضره أكثر من 500 مؤتمر هم أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء الاتحادات الجهوية والكتاب العامون للجامعات الوطنية وأعضاء المجلس المركزي المنتخبون في المؤتمر الوطني (والبالغ عددهم 39) ورئيس المجلس الاستشاري للمنظمة ونواب عن الاتحادات الجهوية يضبط عددهم بقرار من المكتب التنفيذي بحسب التمثيلية وعدد المنخرطين، سيكون من الارجح أن تتفاعل عدّة تأويلات في رحاب منظمة وطنية ظلت ومازالت تجلب اليها الأنظار بحكم المهمات المنوطة بعهدتها. ولا شك أن تفعيل الحوار بشأن المؤتمر القادم سيكون له فاعلية قصوى في البحث عن مخارج حقيقية للواقع الفلاحي الوطني الذي لم يعد خافيا ما يعانيه من معضلات يبقى دور المهنيين أساسيا في تجاوزها، ولا يفوت هنا المجال دون التذكير بما يعانيه قطاع اللحوم والألبان وعدد كبير من القطاعات الانتاجية والتي تجاوز فيها الاشكال المستهلكين الى الفلاحين أنفسهم، على نحو أصبح من المؤمل فيه ان يطرح المؤتمر القادم للمنظمة والذي يجب ان لا يتأخر عن موعده تصورات تساهم في مساعدة المستهلك والفلاح في آن.
