لم يعد السيد محمد حرمل الأمين العام لحركة التجديد يخفي قراره بمغادرة المسؤولية الأولى في الحزب ومباشرة العمل السياسي الميداي بعد مؤتمر الحركة القادم الذي لم يتحدد بعد موعده النهائي، لكنه سينعقد بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة أي خلال السنة المقبلة، بما أن المؤتمر الأول للتجديد انعقد قبل نحو أربع سنوات. وينوي السيد محمد حرمل بعد مغادرته للعمل السياسي التفرّغ لحياته الخاصة وللانتاج الفكري السياسي إذ ينتظر أن يقوم بكتابة تجربته السياسية للجيل الجديد والتي تمتد على أكثر من نصف قرن من النضال في الحزب الشيوعي التونسي ابتدأت قبل الاستقلال وتواصلت بعد إلى حدّ حظر نشاطه في أوائل الستينات لمدة عقدين والاضطرار إلى خوض العمل السري إلى جويلية 1981 لما استدعاه الرئيس السابق المرحوم الحبيب بورقيبة إلى قصر صقانس بالمنستير واعلمه برفع الحظر عن الحزب. وظل السيد محمد حرمل ماسكا بالأمانة العامة للحزب الشيوعي التونسي إلى مؤتمره العاشر في أواسط التسعينات الذي تحوّل فيها بعد إلى حركة التجديد تماشيا مع التحولات العالمية. وبخروج السيد محمد حرمل، أقدم أمين عام لحزب سياسي في تونس من منصبه بصفة طوعية يكون ثالث أمين عام يتنحى بعد السيدين أحمد المستيري أمين عام حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ومؤسسها الذي ترأس الحركة منذ انبعاثها إلى غاية مؤتمر صفاقس الذي انعقد في بداية التسعينات قبل أن ينسج على منواله السيد محمد بلحاج عمر أمين عام حزب الوحدة الشعبية من 1983 إلى أواخر 1999 بعد أن خاض الانتخابات الرئاسية يوم 24 أكتوبر 1999 . وبخروج محمد حرمل المرتقب سيبقى السيد أحمد نجيب الشابي أمين الحزب الديمقراطي التقدمي أقدم أمين عام إذ ترأس التجمع الاشتراكي الديمقراطي منذ حصوله على التأشيرة القانونية سنة 1988 . وكان السيد أحمد نجيب الشابي عبر في أكثر من مناسبة عن عزمه عدم تقديم ترشحه مجددا للمسؤولية الأولى في الحزب خلال المؤتمر الوطني القادم الذي سينعقد العام القادم. هذه الأقدمية ينافسه فيها السيد منير الباجي الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري (الحزب الاجتماعي للتقدم سابقا) الذي يمسك المسؤولية الأولى لحزبه منذ حصوله على التأشيرة قبل ما يزيد عن 15 سنة.
