كشف تقرير الندوة الجهوية لبلديات ولاية تونس لسنة 2004 أن جملة من المشاريع بهذه البلديات تعطلت ولم تنطلق حسب البرمجة المحددة لها مقابل انطلاق أغلب المشاريع وإنجازها في آجالها. وتتمثل المشاريع التي لم تنجز والتي تؤكد المصادر انطلاقها قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري في مشاريع التنوير العمومي وتعهد وصيانة البنية الأساسية وتصريف مياه الأمطار ببلدية حلق الوادي وتجميل مدينة سيدي بوسعيد وإنجاز مأوى للسيارات بها. كما تتعلق المسألة بنادي الشباب بباردو وتعبيد الطرقات وترصيفها والتنوير العمومي والبناءات الادارية بنفس المدينة وبالمستودع البلدي وتعبيد الطرقات أيضا والتنوير العمومي بالمنطقة البلدية بقرطاج وبتعهد وصيانة البنية الأساسية ببلدية المرسى وبمشاريع أخرى تتعلق بتجميل مدينة الكرم والبناءات الادارية بها. وتعطلت في السياق نفسه مشاريع أخرى تهم اقتناء معدات للاعلامية بكل من بلدية الكرم وقرطاج وسيدي بوسعيد. وترجع التقرير أسباب تعطل هذه المشاريع وتأجيل انطلاقها الى جملة من الصعوبات التي واجهتها البلديات والتي تتمثل أساسا في ضعف التأطير الفني ببعض البلديات والذي تسبب في تأخير إعداد الملفات وإنجاز الدراسات الفنية بصفة مسبقة وفي عدم توفر التمويل الذاتي لدى البلديات مما تسبب في تأخير اسناد الموافقات المبدئية والنهائية للبعض من المشاريع المذكورة ويقترح في هذا السياق إيجاد آليات تضمن استخلاص كامل الموارد المثقلة لمجابهة الديون. ومن الصعوبات أيضا ذكر التقرير صعوبة تنفيذ مشاريع صيانة وتعهد البنية الأساسية بواسطة الصفقات العمومية نظرا لعدم إقبال المقاولات عليها بسبب تواضع مبالغها الى جانب ضعف اقبال المقاولات المختصة في تعبيد الطرقات على المشاركة في الصفقات بالنسبة الى المشاريع ذات المبالغ الصغيرة. علاوة على طول المدة التي يستغرقها اعداد الدراسات الفنية وإجراءات الصفقات العمومية وبروز بعض الاشكاليات العقارية غير المتوقعة. ولتفادي هذه الصعوبات يقترح التقرير أيضا الترخيص للبلديات في إنجاز مشاريع الصيانة والتعهد عن طريق الأشغال المباشرة أو إيجاد صيغة عملية لتنفيذ صفقات اطارية مجمعة لمشاريع الطرقات ذات المبالغ الصغيرة، كما يقترح اعادة النظر في الآجال المخصصة لإعداد الدراسات الفنية وإنهاء إجراءات الصفقات العمومية باعتبار تطوّر وسائل عمل مكاتب الدراسات. وكشف التقرير من ناحية ثانية أن بلديات ولاية تونس استطاعت أن تحقق تنمية في مواردها لكن بنسب ضعيفة نظرا لوجود صعوبات في الاستخلاصات وبسبب تأثيرات بيع العقارات على الميزانية، حيث تطورت نفقات موارد بلدية حلق الوادي خلال السنة الفارطة ومقارنة بالسنة السابقة بنسبة 4٪ وتطورت أيضا موارد بلدية قرطاج بنسبة 3٪ مقابل تراجع في نفقاتها بنسبة 2٪ وفي المقابل تراجعت موارد ونفقات بلدية سيدي بوسعيد بنسبة 1٪ وبنسبة أكبر في بلدية باردو بلغت 13٪ بالنسبة الى الموارد و17٪ بالنسبة الى النفقات. وتسعى هذه البلديات حسب ما يقتضيه البرنامج الرئاسي الى تحقيق تطور بنسبة 9٪ على الأدنى في الموارد وبنسبة 6٪ على الأقصى في النفقات.
