يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش في موعد أقصاه الأسبوع المقبل العقوبات الإضافية التي ستفرض على سوريا بموجب قانون «محاسبة سوريا وإعادة سيادة لبنان» الذي كان وقعه في الثاني عشر من شهر ديسمبر الماضي. ويتطلب القانون من الرئيس الأمريكي أن يبلغ الكونغرس كل ستة أشهر عن الكيفية التي يتم بها تنفيذ العقوبات. ويدعو القانون سوريا إلى اتخاذ إجراءات قوية ضد منظمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية التي تقاتل إسرائيل والتي تتخذ من الأراضي السورية مقرا لها، والانسحاب من لبنان، وتصفية برامج أسلحتها ذات الدمار الشامل، وضمان أمن الحدود السورية العراقية. وقال مسؤولون أمريكيون أن الرئيس بوش أجرى الثلاثاء الماضي مراجعة أخيرة لبنود العقوبات الستة التي يتضمنها القانون الذي يعطيه الحق في اختيار عقوبتين، تعتقد أوساط سياسية مطلعة أن تكون من بينها فرض حظر على شركات النفط الأمريكية من العمل في مجال التنقيب عن النفط في سوريا. غير أن السفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى قال بأن شركة كونوكو فيليبس للتنقيب عن النفط هي الشركة الأمريكية الرئيسية الوحيدة التي تعمل في سوريا، فيما قدمت شركات بريطانية وفرنسية وروسية عروضا للحكومة السورية للحلول محل الشركة الأمريكية. كما قال مصطفى بأن التعاون الاستخباري بين سوريا والولاياتالمتحدة قد تراجع بشكل حاد منذ توقيع بوش لقانون محاسبة سوريا بسبب وجود «عناصر في الولاياتالمتحدة لا تشعر بارتياح تجاه سوريا». ويدعو القانون إلى المنع الفوري لتوريد مواد ذات استخدام مزدوج إلى سوريا، فيما تشمل العقوبات الستة الأخرى التي يمكن للرئيس الأمريكية اختيار عقوبتين منها، ثلاثة عقوبات اقتصادية: حظر الاستثمارات والصادرات الأمريكية إلى سوريا، وتجميد الأرصدة السورية في الولاياتالمتحدة، وخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، وتقييد حركة الدبلوماسيين السوريين بأن لا تتجاوز 25 ميلا من مقار بعثاتهم في واشنطن ونيويورك وحظر تحليق الطيران السوري فوق الأجواء الأمريكية.
