علمت «الشروق» أن جلسة تفاوض جديدة ينتظر ان تعقد خلال المدة القريبة القادمة تجمع اتحاد الشغل بالطرف الاداري بخصوص ملف التأمين على المرض. وكانت اللجنة الفنية النقابية المكلفة بالتفاوض في مشروع التأمين على المرض قد اجتمعت خلال هذا الاسبوع من أجل صياغة موقف واضح بخصوص المشروع. وقالت مصادر «الشروق» ان اللجنة الفنية النقابية لها بعض التحفظات بخصوص المشروع الذي تقدم به الطرف الحكومي وهي تحفظات سيتضمنها موقفها النهائي. ومن أبرز هذه التحفظات دعوة المتقاعدين لدفع مساهمتهم في نظام التأمين على المرض على غرار النشيطين وهي النسبة المحددة ب6.75. ويطالب اتحاد الشغل باعفاء المتقاعدين من دفع هذه النسبة باعتبار مساهمتهم الطويلة طيلة حياتهم المهنية في أنظمة التغطية الاجتماعية وازدياد حاجياتهم للعلاج خاصة بالنسبة الى من هو في مرحلة متقدمة من العمر، كما يتحفظ الطرف النقابي على مسألة التدرج في تطبيق النظام المنتظر للتأمين على المرض. وكانت توجهات مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض التي أعدها الطرف الاداري تقر بأنه سيتم في مرحلة أولى حصر نطاق تطبيقه في المضمونين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبنظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يقع سحبه تدريجيا بداية من سنته الثانية على بقية الاصناف بعد تقييم النتائج التي سجلها النظام وقدرة كل فئة على المساهمة بنسبة 6.75. ويقدر عدد المضمونين المعنيين في هذه المرحلة بمليون و983 ألف شخص يمثلون حوالي 81 من مجموع المضمونين الاجتماعيين. أما بالنسبة الى الفئات التي لن يغطيها النظام الجديد في مرحلته الاولى فسيقع الابقاء على النظام الحالي للتكفل بالعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي اضافة الى مواصلة تمتعها بالخدمات التي يقدمها الصندوق في اطار العمل الصحي والاجتماعي. هل تكون جلسة التفاوض التي ستجمع الطرف النقابي بالطرف الاداري حاسمة لمشروع طال التفاوض حوله...؟