سيتم في اطار النظام الجديد للتأمين على المرض توحيد نسبة المساهمة بعنوان التأمين على المرض لتبلغ 6.75 للمباشرين و4 للمتقاعدين والمنتفعين بجرايات. وسيكون التدرج في المساهمة بالنسبة الى المباشرين في نظام القطاع العام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بدفع 0.6 في السنة الأولى 0.6 في السنة الثانية و0.55 في السنة الثالثة لتكون المساهمة الجملية في ثلاث سنوات 1.75 تضاف اليها نسبة الانخراط الحالي 1 اما بقية المساهمة اي 4 فتحمل على المؤجر. وبالنسبة للمباشرين في نظام الاجراء غير الفلاحيين فإن التدرج في الخصم بالنسبة الى الاجير يكون 0.48 في السنة الاولى و0.48 في السنة الثانية و0.47 في السنة الثالثة. وتقرر ان تكون مساهمة المتقاعدين والمنتفعين بجرايات 4 فقط. ويقدر عدد المضمونين المعنيين في هذه المرحلة من تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض بمليون و983 الف شخص يمثلون حوالي 81 من مجموع المضمونين الاجتماعيين. وبالنسبة الى الفئات التي لن يغطيها النظام الجديد في هذه المرحلة فسيتم الابقاء على النظام الحالي للتكفل بالعلاج بالمؤسسات الصحية العمومية ومصحات الضمان الاجتماعي اضافة الى مواصلة تمتعها بالخدمات التي يقدمها الصندوق المذكور في اطار العمل الصحي الاجتماعي. وسيقع ابرام اتفاقية مع وزارة الصحة العمومية تحدد الاجراءات العملية لتجسيم هذه التوجهات وبخصوص منظومة العلاج في القطاع العمومي فستمكّن هذه الصيغة من التكفل المباشر بكل الخدمات المقدمة في هياكل الصحة العمومية على اساس مبادئ نظام الفوترة الجاري بها العمل حاليا والذي يشمل الاقامة الاستشفائىة والعيادات الخارجية والأدوية وكافة الاعمال الطبية على ان تتعهد المؤسسات المعنية بالسعي الى توفير الادوية اللازمة المنصوص عليها بالقوائم الاستشفائية وكل ما يحتاجه علاج المريض مقابل الترفيع تدريجيا في المبالغ الجزافية للخدمات المسداة للوصول الى الكلفة الحقيقية. وسيتواصل خلاص الخدمات المقدمة في اطار المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الاساسية على اساس جزافي مع الاتجاه نحو اعتماد الفوترة عند توفر الشروط اللازمة لتطبيقها.