علمت «الشروق» أن مشروع القانون الجديد للتأمين على المرض قد تمّ عرضه على لجان مجلس النواب لمناقشته وذلك قبل عرضه على المصادقة خلال الأيام القريبة القادمة. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد نظر في مشروع القانون خلال المدة الماضية حيث شهدت لجانه نقاشات مطولة حول نص المشروع الجديد. ومن جهة أخرى علمت «الشروق» أن وزارة الشؤون الاجتماعية قدمت الى الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع محضر اتفاق للاطلاع عليه والنظر فيه وينتظر أن توافي المركزية النقابية الوزارة باقتراحاتها ومواقفها بخصوص مشروع محضر الاتفاق. ولا تستبعد مصادرنا أن تتولى المركزية النقابية دعوة الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد الى الاجتماع والنظر في بنود محضر الاتفاق المنتظر الاتفاق حوله. وصول مشروع القانون الجديد للتأمين على المرض الى لجان البرلمان في انتظار عرضه على المصادقة يعني بلوغ الملف لمحطته الأخيرة والدخول الفعلي في مرحلة التطبيق بعد مفاوضات طويلة دامت أكثر من 6 سنوات شملت كل الأطراف المتدخلة والمعنية بالموضوع. ويضمّ القانون الجديد والذي كانت «الشروق» قد انفردت بنشر كل فصوله ثلاث منظومات علاجية هي منظومة العلاج في القطاع العمومي ومنظومة العلاج في القطاع الخاص ونظام استرجاع المصاريف. وسيتاح لكل منخرط في النظام الجديد للتأمين على المرض اختيار المنظومة العلاجية التي تناسبه ويرغب فيها. وسيتمّ في مرحلة أولى حصر تطبيق النظام الجديد على المضمونين المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وبنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن يقع سحبه تدريجيا بداية من سنته الثانية على بقية الأصناف بعد تقييم النتائج التي يسجلها النظام وقدرة كل فئة على المساهمة بنسبة 6.75. ويقدر عدد المضمونين المعنيين في هذه المرحلة بمليون و983 ألف شخص أي حوالي 81 من مجموع المضمونين الاجتماعيين.