طالب النواب أمس في جلسة الحوار التي جمعتهم بالحكومة ممثلة في السيد عبد الحكيم بوراوي كاتب الدولة للإصلاح الإداري والوظيفة العمومية بالتصدي بحزم لظاهرة «الرشوة» وبتسريع تسوية وضعيات عملة الحضائر والعملة العرضيين كما طالبوا باصلاحات ادارية أخرى تفضي إلى حسن استقبال المواطنين وارشادهم في الادارات وقضاء مصالحهم واحترام آجال تسليم الوثائق الإدارية إلى جانب المطالبة بالغاء مناظرة الكفاءة في التدريس (الكاباس) وتوخي طرق أخرى تحقق العدالة في الانتداب والارتقاء وتخلص بعض المصالح مما يسمى بظاهرة وضع الطاقات والكفاءات في «الثلاجة» ودعا النواب كذلك إلى مراجعة التوقيت الإداري في اتجاه اعتماد نظام الحصة الواحدة. وفي رده على مجمل تساؤلات النواب نفى السيد عبد الحكيم بوراوي كاتب الدولة للإصلاح الاداري والوظيفة العمومية أن تكون هناك ظاهرة اسمها «الرشوة» في تونس دولة القانون والمؤسسات وقال إن الرشوة جريمة يعاقب عليها كل عون تثبت إدانته، وإن وجدت بعض الحالات فلا يعني هذا أن الرشوة أصبحت ظاهرة إذ لنا من الآليات ما يمكن من التصدي لمرتكبي هذه الجريمة التي تصل عقوباتها الى 10 سنوات سجنا اضافة الى العقوبات ضد كل أشكال الجرائم وأطرافها سواء كان راش أو مرتش أو وسيط مضيفا أن ترتيب تونس في هذا الجانب مشرف حسب تقارير احدى الجمعيات الدولية. تكافؤ وبخصوص مناظرة «الكاباس» قال كاتب الدولة إن المناظرات بشكل عام ومنها هذه المناظرة الخاصة بانتداب الأساتذة تمثل أحسن وسيلة تضمن تكافؤ القرض لكل المترشحين أما طريقة الانتداب بالوثائق كما يقترح أحد النواب فهي لا تضمن هذا التكافؤ وإن مناظرة الكاباس تعتمد على اختبارات كتابية وشفاهية منظمة بنص قانوني بشكل يُحيّد المشرفين على هذه الاختبارات ولا يسمح لهم بالاطلاع على هوية المترشحين وبالتالي يلغي فكرة اعتبار الانتماء السياسي في انتداب الأساتذة كما ذهب إلى ذلك أحد النواب، ثم إن المجال مفتوح بعد الاعلان عن نتائج المناظرة أمام المترشحين للاعتراض لدى المحكمة الإدارية. وشدد في السياق نفسه على أن الادارة التونسية لا تميز بين الانتماءات السياسية سواء في الانتداب أو في الارتقاء فالادارة لا تطلب المرشحين عند التقدم للمناظرات بكشف انتماءاتهم السياسية. أما بالنسبة إلى وضعية عملة الحضائر والعرضيين فأعلن عضو الحكومة أنه تم خلال السنة الفارطة تسوية وضعية 134 عاملا من عملة الحضائر وفق البرنامج الرئاسي القاضي بادماجهم وسيتم بداية من السداسية الأولى من السنة الجارية استكمال القسط الثاني من هذا البرنامج كما تم اصدار منشور في اكتوبر الفارط وجه للولاة ينص على اسناد الزيادات في المنح لمن هم فوق سن الستين حتى يتسنى لهم بلوغ الأجر الأدنى الفلاحي المضمون في غضون سنة 2006 قصد التمتع بالتغطية الاجتماعية. كما تم أيضا إقرار برنامج لترسيم عدد من الوقتيين وقد صدرت قرارات إلى حد الآن بترسيم المنتمين إلى الصنف الفرعي (أ 1 و أ2 وأ3) في انتظار تعميم هذا الاجراء بالتدريج على بقية الأصناف. ملاءمة وأعلن السيد عبد الحكيم بوراوي أن الحكومة ضبطت برنامجا يرمي إلى ملاءمة الموارد البشرية مع الحاجيات الحقيقية لمؤسسات الدولة وقال إن هذا البرنامج سينجز على ثلاث مراحل وقد انطلقت مرحلته الأولى حيث تم اعداد كشف مفصل عن كافة الأعوان وحاجيات الإدارات في شكل جداول ستكشف وضعية كافة الأعوان وتوظيفهم واستعمالهم فتبين من هم في حالة مباشرة ومن هم في حالة عطلة مرض ومن هم في خطط لا تتلاءم مع قدراتهم. وفي مرحلة ثانية ستتم معالجة كل المعطيات والتثبت من الوضعيات ثم في مرحلة أخيرة سيتم وضع مخطط اصلاحي يرمي الى اعادة توظيف الأعوان بالشكل الذي يضمن أداءهم الأمثل للواجب والى رسكلة من لا تتلاءم قدراتهم مع الخطط التي يشغلونها واعادة ادماجهم في هذا المخطط أو في خطط أخرى تلائمهم. ونفى كاتب الدولة من ناحية أخرى أن يكون بوسع أي مسؤول اداري استعمال أسلوب «الثلاجة» أو احالة بعض الأعوان الذين يرى أن الادارة تحتاجهم على التقاعد لأن القانون يمنعه ثم ليس من المصلحة القيام بذلك باعتباره مطالبا باحترام التراتيب وطلب تعويض كل الأعوان في حال انتهاء مهامهم وهو لا يستطيع بمفرده اصدار قرار تعيين أو تعويض. توقيت وأبرز السيد بوراوي أن التوقيت الادارية الحالي يمزج بين نظامي الحصة الواحدة والحصتين مبنيا أن نظام الحصة الواحدة قد يوفر أكثر وقتا للموظف كي يعتني بشؤون أسرته لكن في المقابل نظام الحصة الواحدة لا يتماشى مع مصالح المتعاملين مع الادارة الذين يجمعون على رفض هذا النظام، زد على ذلك أن لتونس معاملات مع دول الاتحاد الأوروبي التي لا تعتمد نظام الحصة الواحدة كما أن هذا النظام لا يشمل عديد الأصناف كرجال التربية وأعوان الديوانة والأمن وغيرهم ولا يهم إلا نسبة محدودة من الموظفين ثم إن التجربة أكدت أن نظام الحصة المستمرة لم يعط نتيجة ايجابية.