ما تردّها على لسان .. وتسمعها في كل مكان: لن تنجح في أية مناظرة بدون تدخلات . و الكاباس بالمعارف .. و الانتدابات بالوجوه.. فأين الحقيقة؟ وهل أصبحت بعض المؤسسات الادراية العليا فعلا مشكوكا في نزاهة القائمين عليها.. خاصة عندما يتعلق الأمر بالانتدابات وببعض الرخص والوثائق المهمة؟ حملنا هذه الاسئلة إلى مصادر مسؤولة فنفت جملة وتفصيلا ما يروج في بعض الاوساط.. خاصة فيما يتعلق بمناظرات انتداب الاساتذة (اي الكاباس) وعمليات تعيين بعض الاساتذة الجدد خارج نظام المناظرات.. وحسب نفس المصادر فان الوظيفة العمومية تنتدب سنويا حوالي 12ألف عون واطار جديد.. بينهم حوالي 3 آلاف في قطاع التعليم.. وآلاف الاعوان والاطارات في قطاعات الطب والتعليم والتكوين والخدمات والادارة.. ماذا عن التدخلات في «الكاباس» وفي «الانتدابات»؟ 61 ألف مترشح لكن السؤال الذي يردده الشباب الذين سقطوا مرارا في المناظرات ومن بينها مناظرة الكاباس: لماذا اسقط أنا رغم نجاحي بتفوق في الاجازة والامتحانات التي سبقتها بينما ينجح غيري؟ هل هي الصدفة دائما؟ حسب مصادر رسمية فان من بين المشاكل القائمة كثرة المترشحين لوظائف قليلة.. والتي قد لا تتعدى عشرات الوظائف (أو بعضها) مقابل آلاف المطالب التي تصل من المترشحين والمترشحات وأغلبهم من بين حاملي الشهائد.. وعلى سبيل المثال فان 61 ألف مترشح شاركوا في مناظرة الكاباس الماضية.. بينما لا يتعدى عدد المراكز المعروضة ال3 آلاف.. أي أن 58 ألفا سيسقطون بالضرورة رغم مستواهم العلمي والمهني.. هل هناك ضمانات؟ وما الذي يضمن نزاهة عملية اصلاح اوراق المشاركين في المناظرات؟ وهل ليس هناك محاباة وتدخلات في اختيار ال3 آلاف الفائزين؟ نفس المصدر أورد ل«الصباح» أن عملية اصلاح المناظرات اصبحت تتم في مختلف الوزارات من قبل حاسوب آلي تقحم فيه اوراق الممتحنين.. باعتبار الاسئلة الموجهة من نوع الاسئلة المتعددة الاختصاصات.. وينبغي الاجابة عليها بنعم اولا.. او باضافة رقم او تاريخ.. اي ان الحاسوب الالي هو الذي يقوم بالاصلاح.. الانتدابات خارج المناظرة وهل ليس هناك توظيف وانتدابات خارج المناظرات؟ وماذا عن الاساتذة المتعاونين صنف "أ" (MACA) الذين كانوا يوظفون في فرص تسديد "الشغورات الظرفية" في سلك التدريس؟؟ مصدرنا أكد أن وزارة التربية كانت تختار سنويا حسب الملفات حوالي 300 مترشح ليتولوا سد شغورات رجال التعليم في صورة الوفاة أو النقلة الى قطاع أخر أو الى بلد ثان مثلا.. لكن ترسيم هؤلاء كان يتطلب مراقبة بيداغوجية مطولة.. وقد تقرر مؤخرا حسب مرسوم رئاسي (صدر يوم 24 مارس الماضي ونشر في الرائد الرسمي يوم 28 مارس) الغاء العمل بالصيغة القديمة.. "حرصا على مزيد الشفافية واستبعادا لكل ما يمكن أن يقال عن التدخلات" واستبدال النظام القديم بنظام توظيف مؤقت لا يتعدى 3 أشهر لأساتذة متعاونين. إصلاحات إدارية جديدة في نفس السياق تقرر عدة اجراءات رئاسية لتحسين أداء الادارة وتطوير علاقة الوزارات بالمواطن.. من بين هذه الاجراءات الزام الادارة بالرد على مراسلات المواطن في ظرف لا يتعدى الشهرين (عوض 4 أشهر).. كما تقرر اعتبار عدم رد الادارة موافقة على مطلبه وليس العكس.. بالنسبة للمطالب والمراسلات التي تهم 4 وزارات هي الداخلية والتنمية المحلية والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية والشؤون الاجتماعية.. على أن تتعلق المطالب والمراسلات بالملفات التالية: رخص هدم عقار واستغلال بناية (اشغال محل).. وتوسيع نشاط وكيل تجاري للمعدات السيارة وتجديد رخصة وكيل تجاري للمعدات السيارة.. واستغلال عيادة اخصائي نفساني بالقطاع الحر.. وممارسة مهنة طبيب اسنان ومهنة شبه طبية من قبل اطباء الاسنان وشبه الطبيين الاجانب.. والمحلات والتجهيزات المخصصة لمصالح طب الشغل ومجامع طب الشغل.. والمصادقة على عقود انتداب الاطباء لتعاطي مهنة طب الشغل.. في نفس الوقت تقرر اجبار الادارة على تقديم وصل اثبات للمواطن في صورة تقدمه باي مطلب او مراسلة ليتمكن من متابعة ملفه والشكوى ان لزم الامر.. بينما لم يكن تقديم الوصل سابقا اجباريا.. وتتزامن هذه الاجراءات مع اصلاحات اخرى من بينها تركيز "مكاتب للادراة السريعة" تابعة للبلديات ومصالح وزارة الداخلية والتنمية المحلية في عدد من المؤسسات التجارية والمدن الجامعية تتولى تقديم وثائق الحالة المدنية والتعريف بالامضاء كامل ايام الاسبوع.. وحتى ساعات متأخرة من الليل.. أي خارج التوقيت الاداري.. وهو ما ساهم في تسهيل قضاء ملايين المواطنين لشؤونهم ايام العطل والاعياد وبعد التوقيت الاداري..