كثّف حاملو أدباش المسافرين بالميناء الساحلي بحلق الوادي في الفترة الأخيرة من تحركاتهم من أجل تسوية اوضاعهم المهنية والاجتماعية ومن أجل التوصل الى حلول مع الجهات المعنية في هذا الشأن. ويعترض حاملو الادباش على الاجراء الذي جاءت به كراس الشروط الصادر في فيفري 2002 والقاضي بالزامهم بالامضاء كشرط أساسي لتمكينهم من دخول الميناء والعمل، ويطالبون خاصة بادماجهم ضمن عملة الميناء وتميكنهم من أجور قارة ومن كافة المنح والتغطيات الاجتماعية القانونية. ويعلل هؤلاء مطلب الادماج بحجة ان ادارة الميناء تقوم بخصم مبالغ من المسافرين على كل سيارة ضمن معلوم تذكرة الباخرة بعنوان حمل الادباش وبالتالي فانه من واجب ادارة الميناء تأمين رواتبهم من تلك المعاليم واعفائهم من المناوشات اليومية التي يلاقونها من المسافرين الذين عادة ما يرفضون دفع معلوم حمل الادباش اليهم بذريعة انهم قاموا بخلاص هذا المعلوم ضمن التذكرة. وكانت تفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن احتضنت في فيفري الفارط جلسة عمل جمعت ممثلا عن الوزارة وممثلين عن الجامعة العامة للرصيف وعن ادارة ديوان البحرية التجارية والموانئ وعن الشركة التونسية للملاحة وعن النقابة الأساسية لحاملي أدباش المسافرين بميناء حلق الوادي وقد اقتصرت الجلسة على عرض وجهات نظر كافة الأطراف لكن دون التوصل الى أي اتفاق. وترى إدارة ديوان البحرية التجارية والموانئ حسب ما جاء في محضر الجلسة المذكورة أنه لا توجد علاقة شغلية بين حاملي الادباش وبين الديوان وبالتأكيد فانه لا يمكن الاستجابة لطلب الادماج.