تواجه عملية تركيز منظومة الحالة المدنية ببلديات ولاية تونس بعض الصعوبات والاشكاليات مما حال دون استكمال هذه المنظومة التي ستفضي الى تقريب الخدمات من المواطن وتمكينه من استخراج وثائق الحالة المدنية بيسر ومن كافة البلديات. ومن أبرز العوامل التي عطلت اشغال هذه المنظومة وجود أخطاء برسوم الولادات التي تم تحصيلها ومعالجتها اعلاميا. وعلمت «الشروق» في هذا الخصوص أن مصالح البلديات أنهت مراجعة كل الرسوم المذكورة وقامت بمسح شامل مكن من طباعتها واستخراجها ومقارنتها وملاءمتها مع الرسوم الممسوكة بالدفاتر القديمة واصلاح كافة الأخطاء. ويشار أن العديد من المواطنين لاحظوا وجود أخطاء في مضامين الولادة وبقية وثائق الحالة المدنية المعالجة بواسطة الاعلامية وهي أخطاء لم تبرز ولم ترتكب ولم يلحظها المواطنون في الوثائق التقليدية التي يتم استصدارها باليد. وعلاوة على مشكلة الأخطاء تواجه منظومة الحالة المدنية اشكالا آخر يتمثل في نقص الاطار الفني المختص في الاعلامية بالبلديات وينتظر أن يتم تلافي هذا النقص بتخصيص فني سام في الاعلامية في كل بلدية لصيانة معدات المنظومة ومتابعة سيرها ومساعدة البلديات على تكوين ورسكلة الفنيين قصد مواكبة التطور في مجال الاعلامية. كما تواجه بلديات تونس في ما يتعلق بمنظومة الحالة المدنية اشكالا ثالثا يتمثل في ارتفاع تكاليف الاشتراك بخطوط الربط الخاصة حيث تشترط «اتصالات تونس» خلاص كامل الفواتير المتخلدة بذمة البلديات قبل تمكينها من عملية الربط وهو ما لا تستطيعه البلديات بامكانياتها الحالية. وكانت لجنة القيادة والمصادقة المشرفة على برنامج الحالة المدنية قررت تعويض خطوط الربط الحالية البطيئة في الخدمات بخطوط من نوع آخر أكثر سرعة. لكن «اتصالات تونس» قدمت شرطها المذكور للجنة مقابل عملية التعويض. وعلمت «الشروق» أن المقترح الذي يتجاوز هذا الاشكال هو أن يتم اقرار تعريفة تفاضلية خاصة باستعمال خطوط الربط الجديدة والغاء الخطوط الحالية بصفة حيثية مع امهال البلديات مدة زمنية حتى يمكنها تسديد متخلداتها. وتقترح لجنة تعصير العمل البلدي أيضا في السياق نفسه اقرار تخفيضات في تسعيرة خطوط الربط وابرام اتفاقية اطارية تقضي بصيانة المعدات التي تم اقتناؤها لتنفيذ البرنامج الوطني للحالة المدنية.