أثار الإعلان عن موعد الصولد الصيفي المقرر انطلاقه من 25 أوت إلى 7 أكتوبر أي بعد رمضان والعيد موجة استياء كبيرة من المستهلك وفي صفوف بعض التجار ومنظمة المستهلك. اتهم البعض عملية برمجة الصولد الصيفي لهذا العام بأنه يخدم مصلحة التاجر لا المواطن. «الشروق» حاولت البحث في ردود الفعل حول التاريخ غير المتوقع والذي راوغ المستهلكين بداية جولتنا كانت بين عدد من التونسيين حيث بينت رفيقة (موظفة) أنها تعودت على اشتراء ما يلزمها وأبنائها من ملابس العيد خلال فترة الصيف.
وقالت : «لقد كانت فترة الصولد تعين جيوبنا على مجابهة المصاريف المتتالية والمتزامنة لقد عبر التجار بهذا الموعد عن بحثهم عن استغلال التونسي وعن جشعهم» وبينت دليلة (ربة منزل) بدورها أن برمجة الصولد في فترة ما بعد العيد لن يستفيد منه غير التاجر...وتساءلت «من يحمي مصلحة المستهلك؟ ولماذا توافق وزارة التجارة على موعد يخدم التاجر لا المواطن؟ ولماذا تستجيب لطلبات التجار؟». المواطن... الحلقة الأضعف
تحدث السيد مصطفى (موظف) عن خبرته حول أسباب ابتعاد موسم الصولد عن فترة حاجة التونسي...واعتبر أن الحكومة لم تقع بالضغوطات اللازمة لفرض موعد يتلاءم مع حاجيات التونسيين وأنها ضخت لطلب التجار« المستكرشين».
عموما لاحظنا الاستيلاء بين صفوف المواطنين الذي اعتبروا أن الموعد يخدم التجار في استغلال المواطن وموسمه الاستهلاكي خلال فترة العيد فيما لا غير قسم آخر من المواطنين أن الوزارة لم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن وغلبت مصلحة التاجر. من جهة أخرى ذكر بعض المواطنين أن الصولد لا يعنيهم فهو صولد وهمي وغير حقيقي.
«التجارة» خاطينا!!
ردا على الاتهامات الموجهة من بعض المواطنين لوزارة التجارة قالت مصادرنا المطلعة بالوزارة إن وزارة التجارة غير مسؤولة على تحديد موعد الصولد فالمهنيون وحدهم هم المعنيون بوضع موعد للصولد... «واقتراح الموعد من التجار والوزارة خاطيها». وأضافت مصادرنا أن الوزارة مسؤولة عن مراقبة الجودة والالتزام بنسبة التخفيض وعدم القيام بصولد وهمي وتنفيذ القانون.
وأكدت مصادرنا أن التجار يبحثون عن مصلحتهم وقد بينوا في كثير من المناسبات جشعهم وبحثهم عن تحقيق مرابيح على حساب القدرة الشرائية للمستهلك التونسي.
وأشارت مصادرنا إلى استغلال التجار للأسعار وضغطهم في تحديد أسعار البيض إضافة إلى عملهم على احتكار منتوجات أخرى وتطوير أسعارها. وأكدت مصادرنا المسؤولة من وزارة التجارة ان الوزارة لا دخل لها في تحديد موعد الصولد وأنها تشرف على تطبيق القانون فقط، وأنها غير مخولة للضغط كما أشارت إلى اختلاف المهنيين وعدم اتفاقهم حول موعد محدد.
مصلحة وتضارب
لاحظ السيد محمد محسن بن ساسي رئيس غرفة الملابس الجاهزة أن موعد الصولد يلائم التجار ومصلحتهم...واعتبر أن هذا الموعد يناسب التونسيين أيضا باعتبار أنه يستبق موعد العودة المدرسية وعلى عكس ما ذهب إليه السيد محسن لاحظ السيد جميل بن ملوكة عضو الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس الكبرى، أن الموعد الذي تم تحديده لصولد هذا العام لا يساعد التونسي وأنه ضد مصلحة المستهلك وحتى التاجر.
وقال «إن هذا الموعد لا يناسبنا ولا يناسب الحريف...فكيف يتم وضع موسم الصولد بعد خمسة أيام من العيد وكيف يعود المستهلك لاقتناء حاجيات بعد أن استنزفه موسم العيد...هذا أكبر غلط... فالتونسي لن يقبل على اقتناء المنتوجات في العودة المدرسية».
وأشار محدثنا إلى الانشقاق الذي وقع بين صنفين من التجار قسم يدافع عن مصلحته نظرا لعمله بالمغازات الكبرى أو لأن الصولد لا يعنيهم وليست له مخزونات فيما سيتضرر تجار آخرون من هذا الموعد نظرا لأنه لا يشجع التونسي على التبضع.
ولاحظ أن موسم التخفيض الذي يتزامن مع الفترات الاستهلاكية والذي تحول إلى موعد يتم البرمجة له ضمن العادات الاستهلاكية للمواطن يساعد على تطوير الاستهلاك وإفراغ المخزونات ويشجع باعة القماش والبضائع على مزيد من العمل وإخراج القديم مع وضع «موديلات» جديدة. واعتبر أن من حددوا هذا الموعد ليست لهم الخبرة الكافية واعتبروا أنه موعد يخدم تجار الملابس الجاهزة. وأضاف أن هذا الموعد لن يخدم الحركة التجارية في فترة قدوم المواطنين بالخارج ووجود السياح.
منظمة المستهلك رافضة
بين السيد سليم سعد الله النائب الأول لرئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن منظمة المستهلك تعبر عن رفضها موعد الصولد هذا وبين أن هذا الموعد يخدم مصلحة التاجر لا المستهلك.
وأشارت مصادرنا إلى أن المنظمة طالبت بانطلاق موسم الصولد في رمضان وتزامنه مع المواسم الاستهلاكية للتونسي. ومن المنتظر أن يكون مكتب المنظمة قد أصدر بيانا يعبر فيه عن رفضه لهذا الموعد.
وقال السيد سليم سعد الله إن التاجر يعتبر أنه في حاجة للربح وأنه «تاعب» لكن المواطن أكثر منه تعبا وإرهاقا من كثرة المصاريف واعتبر أن تحديد الموعد جاء ليخدم التجار ليبقى المستهلك لاهثا دون أي مساند.