علمت «الشروق» ان وزارة العدل وحقوق الانسان منكبة هذه الأيام على دراسة المطالب التي تقدمت بها جمعية المحامين الشبان. ومن المنتظر أن تبادر الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بالاستجابة لهذه المطالب سواء باتخاذ اجراءات عملية أو إصدار تراتيب تتعلق أساسا بتيسير عمل المحامين الشبان والمتمرنين المنتفعين بالتساخير وذلك في اتجاه اضفاء المرونة والسرعة على كيفية ومدّة استخلاص منح التساخير. كما لا يستبعد ان تعلن الوزارة عن جملة من الامتيازات والتشجيعات للمحامين الجدد قصد مساعدتهم على الانتصاب للحساب الخاص وذلك تطبيقا لما جاء في المبادرات والقرارات الرئاسية لفائدة المحامين في نوفمبر 2002 بمناسبة الذكرى 15 للتحوّل. وكانت جمعية المحامين الشبان عقدت خلال موفى الأسبوع الفارط اجتماعا لهيئتها الادارية ضمت أعضاء الهيئة خصّص لمتابعة ما كانت تقدمت به من مطالب للوزارة خلال الجلسة التي جمعت الطرفين في منتصف مارس الفارط على اثر انتخاب الهيئة المديرة الجديدة.