على اثر اللقاء الذي جمع الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان بوزير العدل وحقوق الانسان، التقت «الشروق» الأستاذ لطفي العربي رئيس الجمعية الذي قال إن اللقاء كان مثمرا «حققنا خلاله جملة من المكاسب لفائدة عموم المحامين الشبان». وأضاف رئيس الجمعية «لقد كان الاجتماع مع الوزير مناسبة لابلاغنا بالقرارات التي اتخذتها الوزارة استجابة للمطالب التي تقدمنا بها خلال اجتماع مارس الماضي». وقد أبلغ الوزير وفد جمعية المحامين الشبان ممثلا في هيئتها المديرة «بأنه تقرر الترفيع في مبلغ القرض المخوّل للانتصاب لفائدة المحامين الجدد الذين أنهوا فترة التربص الى حدود 50 ألف دينار في شكل قرض يسنده البنك التونسي للتضامن مع شروط ميسّرة في تسديد أقساطه على امتداد 20 سنة مع تمكينه من مصاريف تسيير وبنسبة فائض أقصاه 5 في المائة ولا تنسحب على كامل المبلغ». كما تقرر التدخل لتيسير اجراءات الحصول على السيارات الشعبية لفائدة المحامين الشبان دون انتظار او تعقيد حسبما أفادنا به الاستاذ لطفي العربي الذي أضاف انه تقرر ايضا تقليص آجال الحصول على منح التساخير وذلك بالاسراع بإسناد المنحة دون انتظار صدور الحكم في القضية والشروع فورا في اجراءات اسناد مستحقات التسخير منذ تكليف المحامي به. وقال محدثنا انه تم اعلامنا من قبل الوزير ان الوزارة تجاوزت اشكال توفير الاعتمادات اللازمة لخلاص منح التساخير. هذا بالاضافة الى متابعة تطبيق ما ورد بالمنشور عدد 63 لسنة 2004 الصادر في 19 أفريل 2004 المتعلق بالاحاطة بالمحامين الشبان والاخذ بيدهم والعمل على توفير تكافئ الفرص بينهم خاصة فيما يهم المتمرنين منهم. وقال الاستاذ لطفي العربي «لقد وعدنا الوزير بمتابعة ما أبداه اعضاء الهيئة المديرة من ملاحظات حالة بحالة». وكانت الهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان قد عقدت أول اجتماع لها مع وزير العدل وحقوق الانسان في منتصف مارس الفائت رفعت خلاله جملة من القضايا والاشكالات التي يواجهها المحامي الشاب عموما والمتمرن خاصة وأهمها تسهيل عمل المحامي المتمرن داخل المحاكم وقروض الانتصاب ومنح التساخير وجملة من المسائل المتعلقة بالمشاكل الادارية «وهي المسائل التي رأينا أنها متأكدة ومطروحة بصفة ملحة ولا تستحق الانتظار» حسب ما قاله الاستاذ لطفي العربي الذي علّق على هذه القرارات الجديدة بكونها ستمكن العديد من المحامين الجدد من فتح مكتب محاماة دون عناء البحث عن مصادر تمويل أخرى كما ستمكنه من الاندماج بسرعة داخل القطاع. وقال ايضا : «إن جملة هذه الامتيازات والتشجيعات هي مواصلة لتجسيم ما أعلن عنه رئيس الدولة في خطابه بمناسبة الذكرى للتحول». وختم رئيس الجمعية بقوله : «إن هذه المكاسب لن تزيدنا الا حرصا على مواصلة الدفاع عن مصالح المحامين الشبان ماديا ومعنويا».
