يعقد الاتحاد الديمقراطي الوحدوي نهاية هذا الأسبوع مجلسا وطنيا عاديا في دوريته خطيرا في مضمونه وقراراته المنتظرة. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوع من اختيار المكتب السياسي بعد تصويت في ثلاث دورات للسيد المنصف الشابي أحد مؤسسي الحزب ليضطلع بتسيير الحزب الى موعد المؤتمر القادم، الذي لم يتم تحديد تاريخه بدقة، في خطة أمين عام بالنيابة. ومن المفترض أن يتولى المجلس الوطني الذي يضم قرابة مائة اطار وحدوي مناقشة اختيار المكتب السياسي لطريقة تسيير الحزب خلال هذه الفترة الانتقالية بعد أن كان أقرّ خلال اجتماعه السابق قبل ما يزيد عن ستة أشهر طريقة التسيير الجماعي للحزب التي وصفها أكثر من عضو في المكتب السياسي بأنها استنفدت أغراضها الآن ولا بدّ من قيادة فردية. وقبل ثلاثة أيام من موعد المجلس الوطني برز تيار من أعضاء الحزب في الجهات يحاول التمسّك بالقيادة الجماعية ويرى أن المكتب السياسي خالف المجلس الوطني لما انتخب الأمين العام دون اجماع متجاوزا بذلك قرار المجلس الوطني الذي يبقى أعلى سلطة بين مؤتمرين. كما يرى أصحاب هذا التيار أن السيد المنصف الشابي تصرّف كأمين عام قبل أن يزكيه المجلس الوطني، واتخذ قرارا حول مشاركة الحزب في الرئاسة القادمة (في حديث صحفي لاحدى اليوميات بالفرنسية) رغم أن المكتب السياسي والمجلس الوطني لم يتعرضا الى الموضوع. ورغم أن أغلب أعضاء المكتب السياسي عبروا عن ارتياحهم لانتخاب أمين عام بالنيابة واعتبروا أن المرحلة القادمة في حياة الحزب ستكون مهمة جدا فإن بعض أعضاء من الجهات يرون ضرورة انتخاب هيئة وقتية تتولى الاعداد للمؤتمر الوطني الرابع والمشاركة في الانتخابات العامة القادمة باعتبارهما محطتين هامتين في حياة الحزب خلال الأشهر القادمة. ملفات والأكيد أن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وما عرف عن هياكله من حسّ ديمقراطي وقبول الاختلاف سيحسم هذه التوجهات خلال اجتماع المجلس الوطني اضافةالى النظر في مسألة هيكلة الحزب وتجديد هيئات الفروع والجامعات والاعداد للمؤتمر الوطني الرابع الذي لم يتحدد ما إذا كان سيتم قبل انتخابات 24 أكتوبر المقبل اما بعدها في ظل عدم اتفاق كل مكونات الحزب على ذلك. وسيكون المجلس الوطني صاحب القرار في هذه المسألة الاختلافية ولو أن تيار الاسراع بعقد المؤتمر يبدو أغلبيا. كما أن المجلس الوطني سينظر في كيفية اصدار جريدة «الوطن» بعد طول غيبة لتكون منبرا لأفكار ومقترحات الحزب ووسيلة لابلاغ مواقفه الى الرأي العام الوطني رغم أن محاولات سابقة متقدمة لاعادة اصدار «الوطن» أجهضت لعدة أسباب متشابكة. لمّ الشمل وينتظر أن يوصي المجلس الوطني بلمّ الشمل وإعادة المطرودين والمغادرين السابقين لدعم الصفوف وطيّ صفحة الماضي وما حملته من اختلافات وخلافات. ولئن تبدو عودة الدكتور أحمد الغندور شبه محسومة بعد قرار التجميد الذي اتخذه ضده منذ فترة فإن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لعديد القياديين السابقين الذين غادروا الحزب قبل سنوات لخلافات حول تسيير الحزب بالأساس اذ أكد أكثرهم ل»الشروق» انهم لا يرغبون في العودة والانضمام من جديد الى هياكل الحزب الذي ساهموا في تأسيسه وبداية عمله. وكانت الأيام الماضية شهدت دعوات لاعادة بعض الشخصيات الهامة الى الحزب مثل السادة ابراهيم بودربالة ومنصف لسود وفرج منصور والميداني بن صالح وهشام بوقمرة خاصة وأن عدة ظروف ومستجدات والتزامات ومسؤوليات جديدة تجعل عودة أغلب هؤلاء شبه مستحيلة.