يتواصل التفاوض في المشروع الجديد لإصلاح التأمين على المرض وهو المشروع الذي يعني عشرات الآلاف من الاجراء والمضمونين الاجتماعيين حيث يتعلق بصحتهم وبعلاجهم. ورغم عدم التوصل الى اي اتفاق نهائي الى حد الآن مع الاطراف المعنية بالتفاوض الا ان توجهات المشروع تؤكد تمكين المضمون الاجتماعي من الاختيار بين ثلاث صيغ مع امكانية تغيير هذا الاختيار مرة كل سنة وبإعلام مسبق بثلاثة اشهر قبل انقضاء السنة الإدارية. ومن بين المنظومات المقترحة في المشروع المنظومة العلاجية في القطاع الخاص حيث تمكن هذه الصيغة المضمون الاجتماعي الذي يلتزم باختيار طبيب عام متعاقد يلتجئ اليه قبل المرور الى طب الاختصاص من التكفل المباشر بالخدمات الخارجية المقدّمة وذلك في اطار اتفاقيات تعقد بين هياكل الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة المعنيين وعلى اساس التعريفات التي سيقع الاتفاق بشأنها وحسب تمش تدريجي في الترفيع في النسب المنصوص عليها بالنظام القاعدي. وبالتالي فإن المنتفع بالعلاج لن يتحمل الا المعلوم التعديلي. كما سيتم وضع الضوابط اللازمة لتفادي الانزلاقات وتفادي تحوّل مفرط للمضمونين الاجتماعيين من القطاع العمومي الى القطاع الخاص.