علمت «الشروق» أن جلسة عمل وتفاوض جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بالسيد الشاذلي النفاتي وزير الشؤون الاجتماعية مساء يوم الاثنين الماضي تعلقت بالمفاوضات الجارية حول مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض. وقد تم الاتفاق خلالها على عقد جلسة ثانية ينتظر أن تكون قد انعقدت مساء أمس حسب ما هو مقرر لها. مصادر مطلعة أكدت ل»الشروق» أن الجلسة مع وزير الشؤون الاجتماعية تأتي لتسريع ودفع نسق التفاوض في شأن مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض حيث يعدّ اتحاد الشغل من أهم الأطراف المشاركة في المفاوضات باعتباره ممثلا للأجراء الذين يعتبرون أهم شريحة بالنسبة الى المضمونين الاجتماعيين. وقد تمّ خلال الجلسة التطرق الى عدد من النقاط أهمها مسألة القطاع الصحي العام وتمويل النظام الجديد وتجنيبه الوقوع في العجز. مصادر وثيقة الاطلاع اعتبرت الجلسة بين المركزية النقابية ووزير الشؤون الاجتماعية هامة للغاية خاصة وأنها تأتي في وقت يحتم التعجيل بإنهاء التفاوض والوصول الى اتفاق بشأن نظام التأمين على المرض الذي سيكون من أهم الأنظمة الخاصة بالصحة في بلادنا وسيكون النظام الذي تُبنى عليه المنظومة الصحية. ويذكر أن مفاوضات التأمين على المرض قد انطلقت منذ سنة 1997 وتتواصل مع مختلف الأطراف الى الآن وقد مرت بمراحل كثيرة قبل الوصول الى رسم توجهات مشروع الاصلاح الذي تبقى بعض النقاط بحاجة الى تعميق التفاوض بشأنها والوصول الى اتفاق نهائي حولها. وتضبط توجهات مشروع اصلاح نظام التأمين على المرض مسألة التمويل وهي من أهم نقاط المفاوضات حيث سيمول باشتراك تساوي نسبته 6.75 توزع بالنسبة الى المضمونين النشيطين على أساس 4 على كاهل المؤجر و2.75 على كاهل الأجير وتحمل كاملة على كاهل المنتفعين بجراية مع اعتماد التدرج في الترفيع في الاشتراكات الحالية حيث تتراوح مدة التدرج بين القطاعات والأنظمة من 3 سنوات الى 7 سنوات. ومن المتوقع أن يمكن تطبيق نسبة الاشتراك المقترحة (6.75) مع اعتماد التمشي المقترح في ما يخص التدرج في الترفيع فيها وبصيغ التكفل بالخدمات مع تحقيق التوازن المالي الجملي للنظام على المدى المتوسط والبعيد. واضافة الى أن مشروع الاصلاح يعرض ثلاث صيغ للتكفل بمصاريف العلاج ومرحليتها فإنه يتجه الى مواصلة تكفل صندوقي الضمان الاجتماعي في اطار العمل الصحي والاجتماعي بالمنافع موضوع اتفاقيات تكفل حسب الصيغ الحالية والابقاء بصفة انتقالية بالنسبة الى منخرطي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية المنتفعين بنظام الاسترجاع على امكانية ارجاع المصاريف بعنوان التداوي بالمصحات الخاصة في كل الاختصاصات حسب نسب الاسترجاع والتعريفات المعتمدة حاليا. وتقرّ توجهات مشروع الاصلاح بمنح المضمون الاجتماعي مهلة زمنية لتحديد اختياره بين الأنظمة الثلاثة المقترحة ويُعتبر المضمون الاجتماعي بعد انقضاء المهلة قد اختار آليا المعالجة في القطاع العمومي للصحة مع وضع سقف للمصاريف العلاجية المرتبطة بالأمراض العادية التي سيتم التكفل بها في اطار المنظومة الخاصة. ويمكن في هذا الاطار ادراج امكانية العلاج في القطاع الخاص باعتماد صيغة التكفل المباشر لبعض الاقامات الاستشفائية المكلفة وبعد الموافقة المسبقة. هل انطلق العدّ التنازلي لنهاية مفاوضات مشروع اصلاح التأمين على المرض؟ ذلك ما ستكشف عنه الجلسات القادمة التي تعقد بين مختلف الأطراف المعنية بمشروع الاصلاح..