ينتظر حسب مصادر وثيقة الاطلاع أن تتولى الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعها يوم الاثنين المقبل المصادقة على المشروع الجديد لاصلاح نظام التأمين على المرض. وقالت المصادر أن مشاورات مكثفة قد تمت في المدة الماضية وتم عقد جلسات على أعلى مستوى بين المركزية النقابية ووزارة الشؤون الاجتماعية للتفاوض والتباحث في شأن نقاط مشروع الاصلاح الذي تواصل التفاوض بشأنه الآن أكثر من خمس سنوات. وعلمت «الشروق» من مصادر جد مطلعة أن الاتجاه الآن يسير بالنسبة الى المشروع النهائي نحو عدم تطبيق نسبة المساهمة في النظام المقدرة ب6,75 على المتقاعدين وحصر النسبة الخاصة بهم في حدود فقط وذلك استجابة للمقترحات التي تقدمت بها المركزية النقابية. وأضافت المصادر أنه تقرر احداث مرصد لمراقبة وتقييم النظام الجديد للتأمين على المرض تكون كل الأطراف ممثلة فيه ويتولى رصد النظام الجديد والوقوف على جل جزئياته. وتشمل توجهات المشروع الجديد للاصلاح تمكين المضمون الاجتماعي من الاختيار بين احدى الصيغ المقررة وهي المنظومة العلاجية في القطاع العمومي والتي تمكن من التكفل المباشر بكل الخدمات المقدمة في هياكل الصحة العمومية على أساس مبادىء نظام الفوترة الجاري بها العمل حاليا والذي يشمل الاقامة الاستشفائية والعيادات الخارجية والأدوية وكافة الأعمال الطبية. أما المنظومة العلاجية في القطاع الخاص فستمكن المضمون الاجتماعي الذي يلتزم باختيار طبيب عام متعاقد يلتجىء اليه قبل المرور الى طب الاختصاص من التكفل المباشر بالخدمات الخارجية المقدمة في اطار اتفاقيات تعقد بين هياكل الضمان الاجتماعي ومهنيي الصحة المعنيين وعلى أساس التعريفات التي سيقع الاتفاق بشأنها وحسب تمش تدريجي في الترفيع في النسب المنصوص عليها بالنظام القاعدي. أما الصيغة الثالثة فتهم نظام استرجاع المصاريف حيث يتمثل هذا النظام في تمكين المضمونين الاجتماعيين الذين يودون عدم التقيد بطبيب عام والابقاء على حريتهم في اختيار طبيبهم المباشر من استرجاع المصاريف المتصلة بالخدمات الخارجية التي تم بذلها لدى مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص. مفاوضات نظام التأمين على المرض دخلت مرحلتها النهائية والحاسمة خاصة بعد المصادقة المنتظرة على المشروع من طرف الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الذي يعد من أهم أطراف المفاوضات التي انطلقت منذ سنة 1997 وتواصل الى الآن وشملت كل المعنيين.
