وجهت عمادة المحامين رسالة الى وزير العدل وحقوق الإنسان جددت فيها معارضتها لمشروع تنقيح قانون التأمين المتعلق بتعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور. واعتبرت العمادة ان المشروع انتزع صلاحيات القضاء واحالها الى شركات التأمين وجعلها الخصم والحكم في الآن نفسه لتصبح الطرف الأول في النزاع تدير الخصومة ضد الطرف الثاني وهو الضعيف وتواجهه باعتباره خصما وباعتبارها سلطة. واعتبرت العمادة أن مبالغ التعويض المقترحة تافهة ولا تتناسب مع التعويضات التي تقابل الأضرار المتأتية من حوادث المرور للمتقاضين مؤكدة أن المشروع جاء بنسب هزيلة للتعويضات عن نسب السقوط وانتقدت العمادة بطء اجراءات التعويض وخاصة طول الفترة الصلحية والتي تمر بفترتي توقيف وتعليق الآجال لأبسط الأسباب وبذلك يضيع على المتقاضي وقت طويل وهو يجري للحصول على التعويض. واعتبرت عمادة المحامين أن مشروع القانوني انتهك حقوق المحامي بالغاء حق النيابة وحق المتقاضي في تكليف محام إذا كانت نسبة السقوط أقل من 10 اضافة الى حرمان المحامي من النيابة عن شركات التأمين في كل الحالات.