شكل صدور التقرير النهائي الذى أعدته اللجنة الوطنية المستقلة لتقصى قضايا الفساد و الرشوة برئاسة العميد الأستاذ عبد الفتاح عمر أهم حدثا سياسيا و إعلاميا شهدته الساحة التونسية لهذا الأسبوع لما له من تداعيات قانونية وجزائية سيتترتب عليها إستتباعات سياسية قد تطال العديد من الوجوه و الرموز و الهيئات الناشطة داخل نسيج المجتمع المدنى و السياسى و كذا الإعلامى . وكما كان الحال مع تسريبات موقع " وكيليكس " الذى أحدث صدمة فى الأوساط السياسية الدولية بعد أن تحول إلى أهم مرجع إخبارى يستقى منه المحللون و المتابعون للشأن العام ما خفى من معلومات و خبايا بعض الملفات الحساسة و الخطيرة فإن "وكيليكس تقصى قضايا الرشوة و الفساد " فى نسخته التونسية مرشح لأن يتحول هو الآخر إلى ما يشبه محركات البحث التى ستكشف المستور وتنير دروب الباحثين عن الحقيقة أو حتى عن أنصافها . فلا عجب إذا و الحال تلك أن تتحرك الأطراف المتضررة من" تسونامى" الحقيقة المتدفق من تحقيقات لجنة العميد عبد الفتاح عمر ( دون أن يعنى ذلك تزكيتها ) لخلط الأوراق فى مسعى للإفلات من تحمل المسؤوليات الجزائية و السياسية المترتبة عن تورطها فى قضايا فساد يجرمها التشريع التونسى . لاشك أن كل من ثبت بعد تحريات و تحقيقات اللجنة ضلوعه فى جرائم فساد مالى أو رشوة أو ما شابه ذلك من أنشطة إجرامية تهدد المصالح العليا للدولة يبقى بريئا تنسحب عليه قرينة البراءة بشكل تام حتى تثبت إدانته أمام القضاء بعد محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية فى العدالة و الإنصاف الجارى بها العمل وعليه فإن أعمال اللجنة من وجهة نظر قانونية لا تتأطر ضمن صلوحيات دائرة الإتهام التى يختص بها الجهاز العدلى وإنما هى أعمال تحضيرية موضوعة على ذمة القضاء التونسي الذى يبقى سيد نفسه قصد البحث فيها و تحديد المسؤوليات و توجيه التهم لكل من سيكشف عليه البحث . إذا فهمنا هذا التكييف القانوني لأعمال اللجنة زاد إستغرابنا وتعمق فينا السؤال عن دواعى الموقف المتشنج و الخطير الذى إتخذته جماعة عبد السلام جراد بعد أن أصدر السيد قاضى التحقيق التاسع مذكرة إلى شرطة الحدود تقضى بمنع أمين عام المركزية النقابية من مغادرة البلاد بناءا على شبهات تحوم حول إمكانية تورطه مع النظام البائد فى قضايا فساد . إنه و بالعودة إلى بيان المكتب التنفيذى لإتحاد الشغل حول مذكرة المنع من مغادرة التراب الوطنى الصادرة فى حق السيد عبد السلام جراد نتجه إلى تثبيت التالى : 1/ يعتبر البيان آنف الذكر بمثابة إعلان " حرب " و تمرد على أهم مقوم من مقومات الدولة المدنية الحديثة التى تتأسس على سيادة و علوية القانون و خاصة على مبدأ إستقلال القضاء الذى يبقى الفيصل بين كل المواطنين و يفترض من الجميع الإذعان لسلطته و قبول أحكامه . 2/ إبقاء الهيئة الإدارية للإتحاد فى حالة إنعقاد دائم قصد إتخاذ الإجراءات التى يتطلبها الموقف حسب منطوق البيان ليست إلا محاولة إستباقية لإبتزاز السلطة القضائية قصد إرباك و تعويق أى توجه لفتح تحقيق فى ما نسب من أفعال تتعلق بالسيد عبد السلام جراد و هو ما يعتبر سابقة خطيرة جدا تنسف أهم مطلب من مطالب ثورة الكرامة والمتمثل فى العدالة وإستقلال القضاء و تنذر بإدخال البلاد فى الفوضى و سيادة قانون الغاب حيث لا شرعية إلى لسلطة القوة ولا علوية إلا لقبضة اليد . 3/ إستبطان فكرة "الحصانة و الإفلات من العقاب " ليست إلا تمثلا لأهم قاعدة " فلسفية " فى الحكم قامت عليها التجربة السياسية لدولة العنف و التحديث المغشوش فى نسختيها البورقيبية و النوفمبرية جاءت ثورة الكرامة للقطع معها و محاسبة رموزها و منظريها . 4/ التمترس وراء حق الإضراب الذى يجب أن يبقى حقا دستوريا مقدسا بعيدا عن التوظيف السياسى و التجاذبات الحزبية و كذا إستعمال هياكل الإتحاد لحماية المفسدين المفترضين مسلك خطير يمس من إستقلالية العمل النقابى ومن رمزية الإتحاد فى المخيال الشعبى . إن بلادنا تمر بمرحلة تاريخية بالغة الأهمية والدقة وهى بصدد تلمس خارطة طريق للإصلاح السياسى و الإنتقال اليمقراطى و تحقيق أهداف الثورة و شعبنا يتطلع إلى فجر الحرية و العدالة و ينتظرمن نخبته القيادية المتصدية للشأن العام أن تعيد إليه الطمأنينة والأمل فى المستقبل حتى ينطلق فى معركة إحقاق الحق بعد أن نجح فى معركة إزهاق الباطل النوفمبرى وإن أى محاولة لإرباك الوضع الداخلى و إحداث إنفلاتات هنا أو هناك تحت أى مسوغ ليست إلا تعبيرة من تعبيرات الثورة المضادة و ليست إلا محاولة من خفافيش الظلام أيتام الدكتاتورية الذين هالهم منجز 14 جانفى و إنتصار 23 أكتوبر التاريخى لإشاعة من جديد ثقافة اليأس من التغيير لدى أبناء شعبنا وضرب روحه الثورية المتحفزة و المستنفرة . لم يعد يخفى على المتابع للشأن التونسي خاصة بعد نجاح شعبنا فى معركة الحسم الإنتخابي أن كثرة الإضرابات القطاعية فى الآونة الأخيرة ( بريد , صحة , نقل ) لا تخلو من رسائل سياسية أراد من خلالها أصحابها إثبات مواقعهم فى المشهد السياسى التونسى بعد أن حرمتهم صناديق الإقتراع من الدخول إلى المجلس الوطنى التأسيسى و اليوم نفس تلك الأطراف توغل فى سياسة الهروب إلى الأمام مرة بإسم الدفاع عن مصالح العمال و مرة تحت ذريعة الدفاع عن هيبة الإتحاد العام التونسى للشغل كما هو الحال فى قضية أمينه العام . إن الظهور اليوم بمظهر المدافع عن إستقلالية الإتحاد و المدافع عن حقوق الشغلية لن يشفع لأصحابه تورطهم فى قضايا فساد مع الكتاتورية النوفمبرية و فى تدجين الإتحاد و تقزيم دوره الوطنى طيلة حكم الجنرال المخلوع حيث لازمت البروقراطية النقابية الصمت أمام جرائم الهولوكست النوفمبرى فى حق الإنسان التونسى خاصة طيلة تسعينات القرن الماضى وتخلت عن الإيفاء بإلتزاماتها فى الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان و الديمقراطية و هو ما يجعل من مهمة إقناعنا بمبدئية إنخراط قيادة الإتحاد فى المعركة الحقوقية مع فصائل العمل السياسى و الوطنى مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة فمشهد خطابات عبد السلام جراد فى حضرة الجنرال المخلوع خلال رحلتى الشتاء و الصيف " 1 ماى عيد العمال و 7 نوفمبر عيد الدكتاتورية " ما زالت عالقة فى أذهان العمال و البطالين ولا أخال أن ذاكرة شعبنا مهددة بعوامل الخرف و النسيان . و اليوم تبقى إرادة الزج بالمنظمة الشغيلة فى معركة مشبوهة مع القضاء التونسى الذى بدأ يتعافى من إرث دولة الإستبداد محاولة يائسة و" إنتحارية" لوضع هياكل الإتحاد تحت تصرف كتائب الثورة المضادة وهو ما يحتم على القيادات النقابية الوطنية و الشريفة الإستنفار و العمل على كشف خيوط المؤامرة على الثورة وفضح المتورطين فيها حماية لأمانة شهداء الإتحاد و على رأسهم القائد و الزعيم الشهيد فرحات حشاد وحتى يبقى الإتحاد قلعة من قلاع الثورة و حصنا منيعا أمام أعدائها و المتربصين بها .
