اعتبرت منظمة العفو الدولية أحكام السجن الصادرة بحق 16 رجلاً من بينهم دعاة اصلاح بارزين حاولوا انشاء جمعية حقوق الإنسان في السعودية، تطوراً يثير القلق. وقالت المنظمة اليوم الخميس إن الأحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية الخاصة في الرياض بحق الإصلاحيين السعوديين، ووفقاً للتقارير، تراوحت بين 5 إلى 30 عاماً وأُدين هؤلاء بتهم من بينها تشكيل تنظيم سري، ومحاولة الإستيلاء على السلطة، والتحريض ضد الملك، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال. واضافت أن 9 من الرجال، ومن ضمنهم محامون وأكاديميون، كانوا اعتقلوا في شباط/فبراير2007 بعد عقدهم لقاءً لمناقشة انشاء رابطة لحقوق الإنسان وتوزيعهم عريضة تدعو إلى الإصلاح السياسي، واعلنت وزارة الداخلية السعودية وقتها أنهم اعتقلوا لقيامهم بجمع المال لدعم الإرهاب، وهي تهمة رفضها الإصلاحيون. واشارت المنظمة إلى أن السبعة الآخرين اعتقلوا بتهمة صلاتهم المزعومة مع أحد دعاة الإصلاح في المملكة سعود الهاشمي وتم احتجازهم في الحبس الإنفرادي لفترات طويلة، وزعم اثنان منهم على الأقل أنهما تعرضا للتعذيب في الإعتقال، فيما أكد واحد منهما أن ذلك اجبره على الإعتراف. وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية بالوكالة "إن السلطات السعودية لديها سجل حافل بمعاقبة الناس الذين يدافعون ببساطة عن التغيير السياسي السلمي واحترام حقوق الإنسان، واعتبارهم يمثلون تهديداً للأمن". واضاف لوثر "بالنظر إلى أن اجراءات محاكمة هؤلاء الإصلاحيين كانت جائرة وأن العديد من الإتهامات ضدهم تتعلق بممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فمن المحتمل أن يكون بعضهم على الأقل من سجناء الرأي".