طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إلى الدائرة التمهيدية الأُولى إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السوداني الحالي، عبد الرحيم محمد حسين، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ليصبح بذلك رابع مسؤول سوداني مطلوب بهذه القضية، بينما ردت الخرطوم باعتبار المذكرة "موجهة ضد وثيقة الدوحة،" وطلبت محاكمة المتهمين على أراضيها أسوة بسيف الإسلام القذافي. وقال بيان للمحكمة أن الأدلة "سمحت لمكتب المدعي العام بالتوصل إلى استنتاج مفاده أن حسين يُعتبر أحد أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم والحوادث نفسها التي وردت في مذكرتي الاعتقال السابقتين بحق أحمد هارون وعلي كوشيب؛ الصادرتين عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2007." وكان حسين يعمل آنذاك وزيراً للداخلية بالحكومة السودانية وممثلاً خاصاً للرئيس عمر حسن البشير، المطلوب بدوره للحكمة، في دارفور؛ متمتعاً بكل صلاحيات ومسؤوليات الرئيس. وفوّض حسين بعض مسؤولياته إلى هارون، وزير الدولة بوزارة الداخلية، الذي عيَّنَه لرئاسة "مكتب أمن دارفور." وقد ارتُكبت الجرائم أثناء هجمات شُنَّتْ على بلدات وقرى كدوم وبنديسي ومُكجر وأرولا في محلتي وادي صالح ومُكجر بغرب دارفور. واتبعت الهجمات "نمطاً مشتركاً تمثل في محاصرة قوات الحكومة السودانية للقرى وإلقاء القوات الجوية القنابل بشكل عشوائي وارتكاب جنود المشاة؛ بما فيهم عناصر ميليشيا/الجنجويد، أعمال القتل، والاغتصاب" وفقاً للمحكمة. وقالت المحكمة إن هذه الممارسات أرغمت أربعة ملايين نسمة من السكان على النزوح، ولا يزال 2.5 مليون نسمة منهم يعيشون في مخيمات المشردين داخلياً، مضيفة أن هارون كان يرفع تقاريره إلى حسين. وقال مورينو أوكامبو: "تبين الأدلة أن هذه كانت سياسة الدولة التي كان يشرف عليها السيد حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين.. وتُظهر الأدلة أن السيد حسين اضطلع - مباشرة ومن خلال السيد هارون - بدور محوري في تنسيق ارتكاب الجرائم؛ بما في ذلك تجنيد وتعبئة وتمويل وتسليح وتدريب ونشر الميليشيا/الجنجويد كجزء من قوات الحكومة السودانية مع العلم بأن هذه القوات سترتكب جرائم." يشار إلى أنها القضية الرابعة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في دارفور، فقد أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق أحمد هارون وعلي كوشيب على خلفية ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب؛ ومذكرتي اعتقال بحق عمر البشير على خلفية ارتكابه جريمة الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. كما أصدرت أوامر بالحضور بحق قادة المتمردين - عبد الله بندا، وصالح جربو، وأبو قردة - على خلفية ارتكابهم جرائم حرب. وردت الخرطوم على المذكرة الجديدة بالقول إنها "موجهة سياسيا ضد وثيقة الدوحة لسلام دارفور" وأن مضمونها وتوقيتها "يخدمان بالدرجة الأساسية أجندة الجماعات الرافضة لوثيقة الدوحة والساعية لوضع العراقيل أمام مسار تنفيذها." وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدره الناطق الرسمي، السفير العبيد مروح، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه من الواضح أن مكتب المدعي العام "اختار التوقيت بعناية ليتزامن مع الانتصارات العسكرية التي تحققها القوات المسلحة السودانية على جماعات التمرد في جميع مسارح العمليات، وخاصة في النيل الأزرق وجنوب كردفان." واعتبرت الخرطوم أن موظفين في مكتب المدعي العام "سربوا خبر الطلب إعلاميا" في فترة سابقة، وأضافت: "نعتقد أيضا أن إحدى دلالات التوقيت هي رغبة مدعي المحكمة الجنائية أن لا يغادر موقعه قبل أن يحدث فرقعة إعلامية جديدة تضاف إلى فرقعاته السابقة." كما أكدت أن القضاء السوداني "راسخ ومستقل وقادر وراغب في التعاطي مع أي دعوة ترفع له من أي طرف متضرر وضد أي شخص كان،" وذكرت أوكامبو بأنه ألمح مؤخراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تجري محاكمة المطلوبين في ليبيا خارج الأراضي الليبية ما دامت الحكومة الانتقالية راغبة في محاكمتهم وقادرة على ذلك، في إشارة إلى التصريحات التي أطلقها أوكامبو حول سيف الإسلام القذافي. وفي سياق متصل، قالت الخرطوم إن السلطات الكينية "اعتذرت" بسبب قيام محكمة كينية بإصدار قرار يدفع باتجاه القبض على البشير بسبب المذكرة الدولية، وأضافت أن الخرطوم تسلمت الاعتذار عبر رئيس البرلمان الكيني بالإنابة، فرح مواليم، الذي وصف الخطوة بأنها "خطأ فادح،" مشيرا إلى ترحيب بلاده بزيارة البشير في أي وقت. وأعلن مواليم، الذي يقود وفد برلمان بلاده المشارك في أعمال مؤتمر البرلمانات الأفريقية المنعقد بالخرطوم، عن توجيهات صدرت للمدعى العام بتقديم استئناف للمحكمة وإسقاط الأمر القضائي فورا، بعد أن اعتبرته الحكومة الكينية غير صحيح وغير مبرر. كما قالت وكالة الأنباء السودانية إن البشير بحث مساء الخميس مع موسس واتنغولا، مبعوث الرئيس الكيني وزير الخارجية، المواضيع التي طرأت مؤخرا بين البلدين، ونقلت عن المبعوث الكيني قوله إن حكومته "تسعى من طرفها لإلغاء القرار."
