نتيجة لأحداث 14 جانفي 2011 قررت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان إطلاق بعثتها في تونس من أجل دعم الانتقال الديمقراطي ومبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة بحقوق الانسان وقد كان لهذه المنظمة دور في دعم المجتمع المدني في تونس حيث نظمت في هذا الاطار المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والامني ندوة بالعاصمة حول مستقبل عقوبة الاعدام في تونس وذلك يومي الجمعة والسبت 02 و03 ديسمبر الجاري. وقد تم تنظيم هذه الندوة في إطار ورشات عمل توزعت على ثلاث محاور رئيسية حول واقع عقوبة الاعدام برئاسة القاضي السيد عبد الباقي كريد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وشارك فيها كل من الدكتور عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة (عقوبة الاعدام والحق في الحياة) والاستاذ طالب السقاف من الاردن (عقوبة الاعدام في البلدان العربية والتوجهات العالمية(. ودارت الحصة الثانية برئاسة القاضية عفاف بالشيخ عضو المنظمة التونسية للاصلاح الجزائي والأمني حول عقوبة الاعدام في التشريع التونسي والتطبيق القضائي لعقوبة الاعدام في السجون ووضعية المحكوم عليهم بالاعدام في السجون بمشاركة الدكتور عمر البوبكري عن كلية الحقوق بسوسة والقاضي السيد فيصل المنصر عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سابقا والقاضي عياض الشواشي عن جمعية القضاة. أما المحور الثاني فقد تعلق بمناهضة عقوبة الاعدام في تونس برئاسة الاستاذة تغريد جبر وتناولت مناهضة عقوبة الاعدام في تاريخ تونس الحديث (دكتور جمال بن طاهر عن جامعة منوبة وتحديات مناهضة عقوبة الاعدام ) للدكتور سامي براهم وسياسة توقيف تنفيذ عقوبة الاعدام للدكتور رابحي الخرايفي عضو المجلس الوطني التأسيسي. بينما ترأست الجلسة الثانية السيدة روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين ودار المحور حول «دور المجتمع المدني في مواجهة عقوبة الاعدام للاستاذ منذر الشارني عن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. ودور الاممالمتحدة في الحد من عقوبة الاعدام للدكتور عبيد العبيدي رئيس المكتب الاقليمي للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في حقوق الانسان بالدوحة و«عقوبة الاعدام والعقوبات البديلة» للدكتور درك فان جنوب افريقيا. أما الحصة الختامية فقد كان محورها الرئيسي فرض إلغاء عقوبة الاعدام برئاسة الاستاذ عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وتناولت محور «عقوبة الاعدام بين الالغاء التدريجي والالغاء الشامل» للدكتور حبيب مرسيط منسق التحالف التونسي لمناهضة عقوبة الاعدام و«أهمية المصادقة على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» لسندس كربوج رئيسة الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية. رسالة للمجلس الوطني التأسيسي وبعد نقاش ثري استمر على مدى يومي الجمعة والسبت تم إعداد توصية في الغرض للمجلس التأسيسي. وصرحت تغريد جبر المدير الاقليمي للاصلاح الجنائي «للاسبوعي» بأن المكتب الاقليمي ومن خلاله المشاركون في هذه الندوة سيتوجهون ب 4 توصيات أساسية وهي: 1- دعوة المجلس التأسيسي للتنصيص في الدستور على حماية الحق في الحياة بكافة الطرق وتحديدا الغاء عقوبة الاعدام. 2- دعوة الحكومة الجديدة للمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 3 - مراجعة كافة التشريعات والقوانين التونسية والعمل على إلغاء جميع العقوبات اللاإنسانية والمهينة 4 - إعادة النظر في أوضاع المحكوم عليهم بالاعدام والقابعين في السجون التونسية بما يضمن احترام حقوقهم الانسانية. تجميد عقوبات الاعدام في كل الدول ومن جهة أخرى صرح الدكتور عبيد العبيدي رئيس المكتب الاقليمي للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في حقوق الانسان بأنه يأمل ويدعو ويدعم كل الجهود الدولية الرامية لإلغاء عقوبة الاعدام وزيادة الضغط على الدول المعنية والحفاظ على تجميد العقوبات مبدئيا مع الضغط على الهيئات التشريعية لإلغاء هذه العقوبة. مركز التكوين المهني للفتاة الريفية بتالة: مكونات بأجر زهيد.. وإنتاجهن يقدم هدايا للمسؤولين !! هنّ مجموعة من المكوّنات في اختصاصات حرفية وتقليدية متنوّعة (خياطة، زربية، مرقوم، تطريز، حلاقة...) عملن منذ ما يزيد عن 15 سنة في مركز التكوين المهني للفتاة الريفية.. دفعت بهن الحاجة والفاقة للعمل في هذا المركز بأجر زهيد، وقد تعرّضن مثل بقية العملة العرضيين إلى الاستغلال والتهميش، فهنّ إلى حدّ هذه اللّحظة كما أعلمونا لا يعرفن المصلحة المسؤولة التي ينتمين إليها... «الأسبوعي» التقت مديرة المركز السيّدة س. حيوني لمعرفة هويّة هذا المركز ووضعيّة المكوّنات فيه بعد الثّورة والتي تقول.. «هذا المركز الذي يأوي سنويا قرابة المائة فتاة ممن انقطعن عن التعليم وحتّى من المتزوّجات يتلقّين تكوينا حرفيا في مجالات الصّناعات التقليدية يشفع بشهادة مؤهّل مهني يسمح لحاملها بالعمل في المؤسّسات ذات الصّلة قد عرف تهميشا متعمّدا من كلّ الجهات المسؤولة في النّظام البائد، حيث كان إنتاج المركز الغزير يقدّم هدايا للمسؤولين المحلّيين والجهويين وحتّى الوافدين على مدينة تالة، ولا نملكّ إلاّ أن نعيد العمل من جديد، وإن صادف وسألنا أحد المسؤولين عن مصيرنا في هذه المؤسّسة، تكون الاجابة غامضة (سيتم إدماجكم... سيكون لكنّ الاولوية في الانتداب...) وينتهي الحوار ونعود من جديد في رحلة البحث عن تحديد مصيرنا بارسال المكاتيب و»الفاكسوات» لكلّ الجهات التي وعدتنا بالنّظر في وضعيّتنا... وأمام انسداد السبل أمامنا انخرطنا بالاتحاد التونسي للشغل الذي بدا هو الآخر عاجزا عن متابعة وضعيّتنا...» وعن الجهة المؤجّرة، تقول محدّثتنا «أنّهن يتلقين أجورهن من النّيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة بالقصرين قبل الثّورة... هذه الجهة الوحيدة التي نتعامل معها والتي بدورها لم تقدّم لنا أيّ جواب على مصيرنا المهني»... وتضيف الحيّوني: «لقد تحرّكنا بعد الثّورة في كلّ الاتجاهات حيث اتّصلنا بالمسؤولين في الاتحاد الوطني للمرأة بعد تجميد نشاطه وقدّمنا وثائقنا وشكاياتنا ولم ننل غير الانتظار... اتّصلنا أيضا بالولاية ممثّلة في معتمدها الاوّل الذي أعلمنا أخيرا بأنّ تواجدنا المهني كان نتيجة اتفاقية إطارية حصلت منذ 1996 بين وزارة الداخلية ووزارة التّنمية المحليّة ووزير التّكوين المهني والتّشغيل ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، وقد أعلمنا أيضا أنّ الولاية راسلت وزارة الدّاخلية بمكتوب تحت عدد 4243 بتاريخ 1 جويلية 2011 حول تسوية وضعيّتنا... وعليه فإنّنا نرفع نداء إلى هذه الوزارات المتعدّدة التي عملت بصمتها طيلة هذه السنوات على تهميشنا وسلب حقنا في العيش الكريم، ندعوها فيه إلى التعجيل بالنظر في هذه الاتفاقية وتسوية وضعيّتنا...»
