قال عضو بارز في المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، إن البرلمان الجديد لن يمثل جميع الشعب المصري، وأكد أن اللجنة المعيّنة لكتابة الدستور والمجلس الإستشاري سيخضعان لسلطة المجلس العسكري. ونسبت صحيفة (الغارديان) البريطانية اليوم الخميس، إلى اللواء مختار الملا قوله "هذه هي المرحلة الأولى من ديمقراطيتنا، غير أن ميزانية الجيش يجب أن تظل بمنأى عن الرقابة الديمقراطية حتى بعد عودة الجنرالات إلى ثكناتهم". وأضاف أن البرلمان الجديد "قد تكون لديه القدرة على القيام بكل ما يحلو له، ولكن في الوقت الراهن ونظراً للحالة غير المستقرة فإنه لا يمثل كل الشعب المصري، وهذا لا يعني نزع الثقة منه فما نشهده هو إنتخابات حرة ونزيهة، لكنها بالتأكيد لا تمثل كل قطاعات المجتمع". ونفى اللواء الملا أن يكون التحول الديمقراطي يتعرض للتهديد، وأكد أن عملية كتابة الدستور الجديد "ستبدأ في نيسان/ابريل المقبل وسيتم طرح الدستور على الإستفتاء العام في حزيران/يونيو من العام المقبل قبل إنطلاق الإنتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر نفسه". وقال "سيكون لدينا رئيس منتخب بحلول 30 حزيران/يونيو المقبل، وسيقتصر دور الجيش وقتها على أمر واحد وهو حماية البلاد، ولن يسعى المجلس العسكري بعد هذا التاريخ للإستمرار في السلطة ولن يتدخل في الحياة السياسية". وفيما أشار اللواء الملا إلى أن الجدول الزمني "صُمم لمنع أي جماعة محددة من إملاء المستقبل السياسي للبلد لعقود مقبلة"، نفى الإقتراحات بأن موقف الجيش قد يثير رد فعل من جماعة (الأخوان المسلمين) وغيرها من الجماعات السياسية المدنية المنتخبة ديمقراطياً التي يُتوقع أن تسيطر على عملية صياغة الدستور الجديد. واعترف بأن الجيش يملك السيطرة الكاملة على الشؤون الأمنية في مصر في الوقت الراهن، لكنه أشار إلى أن القوات المسلحة المصرية "لن ترتكب العنف ضد الشعب المصري"، ساخراً من الأدلة التي يقدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان حول استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين. وقال اللواء الملا إن مصر "خضعت للإحتلال سابقاً من قبل البريطانيين والفرنسيين والعثمانيين، لكن لم يكن أي منهم قادراً على تغيير الملامح الأساسية للشعب المصري، وأياً كانت الجهة التي ستشكل الأغلبية في البرلمان، لن تكون قادرة على تغيير هذه الميزات الأساسية للشعب المصري، ونحن من جهتنا لن نسمح لهذا أن يحدث".
