صادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في مداولاتهم حول مشروع القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية مساء الجمعة على الفصل 17 بأغلبية الأصوات (127 صوتا مقابل اعتراض واحد). وتواصلت انتقادات ممثلي المعارضة لسير النقاش ولاعتماد مبدأ التصويت بأغلبية 50 بالمائة زائد واحد رغم المصادقة عليه في أولى فصول القانون. وتبعا لذلك واصلت المعارضة الامتناع عن التصويت على هذا الفصل. وقوطعت المداولات بأربع نقاط نظام اقترحت احداها على لسان رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية (الطاهر هميلة) حل المجلس وإرجاع الأمانة للشعب ليختار من جديد من يمثله. وعاود عضو العريضة الشعبية أيمن الزواغي" المطالبة مجددا بالتصويت بأغلبية الثلثين فيما اقترح مراد العمدوني ايقاف المداولات وتمكين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية من تسلم مهامهما. ولم يطرأ تغيير على الفصل السابع عشر المصادق عليه، وهو كما يلي: "تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة. ويسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الادارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والادارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت اشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل". وإثر ذلك تداول أعضاء المجلس بشأن الفصل 18 الذي يتعلق بلائحة اللوم الموجهة للحكومة وباقالة الحكومة أو أحد الوزراء لينتهي المجلس للمصادقة عليه بأغلبية 160 صوتا. وقد أضيفت إلى النص الأصلي المقترح فقرة ترتيبها الثالث غير أنه لم يؤخذ بمقترح فاضل موسى (القطب الديمقراطي الحداثي) الذي دعا إلى النزول بنسبة أعضاء المجلس المخول لهم طرح لائحة لوم من "ثلث الأعضاء" إلى 10 بالمائة من الأعضاء بما ييسر على أحزاب المعارضة استخدام هذه الآلية كما هو معمول به في عديد الأنظمة البرلمانية. من ناحيته اقترح سمير الطيب عن نفس المجموعة (القطب) عدم الاقتصار في الفصل على الآلية الحاسمة أي لائحة اللوم التي تؤدي لسحب الثقة من الحكومة بإضافة آليات جديدة على غرار الأسئلة الشفاهية والكتابية. وبعد المداولة صادق المجلس على الصيغة التالية للفصل :18 "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس. وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر. وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون. وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى يقدمها للمجلس الوطني التأسيسي للحصول على ثقته في نفس الآجال وبنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون. ويسري ذلك على صورة الشغور. ولا تكون الاستقالة نافذة إلا بعد مباشرة الحكومة الجديدة أو الوزير الجديد طبق أحكام هذا القانون. وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون". كما صادق المجلس بالأغلبية على الفصل 19 من القانون المتعلق بتنازع الاختصاص مع إدخال تحويرات طفيفة على النص الأصلي المقترح. وبذلك كانت الصيغة المصادق عليها للفصل 19 كما يلي: "ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في النزاع بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع إلى المجلس الوطني التأسيسي من الأحرص من الجهتين". وأعلن رئيس المجلس التأسيسي حوالي منتصف الليل رفع الجلسة استجابة لطلب عدد من الأعضاء على أن تستأنف المداولات يوم السبت بدءا من الساعة العاشرة صباحا.
