المنظومة المالية في حاجة الى ثورة وصف محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي استقلالية البنك التونسي "بالبراغماتية" التي لا ترتكز على أسس علمية واضحة.. وأضاف النابلي "ان استقلالية البنك تطرح في كل مرحلة يمر فيها النظام السياسي بتغييرات... لذلك لا يعتبر هذا الطرح مفاجأة خاصة وانه ستكون للبلاد مواعيد مع محطات انتخابية قادمة لذلك عبّر مجلس إدارة البنك المركزي عن انشغاله باستقلالية البنك والتي تم التعامل معها بجديّة من قبل المجلس التأسيسي". وأكد النابلي في مداخلة ألقاها أمس أثناء مشاركته في تظاهرة أيام المؤسسة التي تنتظم بسوسة على انه يجب تضمين الفصل 16 المنظمّ للسلط العمومية فقرة توضح مسألة استقلالية البنك المركزي. ونفى المحافظ في سياق حديثه ارتباط مسألة الاستقلالية بالتعيينات على رأس البنك بقدر ما تحتاج إليه من تثبيت نظام قانوني لفرض استقلالية البنك. المنظومة المالية كما كانت المنظومة المالية محور نقاش ساخن في التظاهرة وبهذا الخصوص رأى النابلي أن هذه المنظومة في حاجة إلى ثورة لان موازنات البنوك ليست في وضع جيد وهو أمر مترجم في الوضع الاقتصادي العام للبلاد، كما ان المنظومة المالية لم تتغير والقضايا المطروحة منذ أكثر من 20 سنة لم تعالج إلى حدّ اليوم. تحرير الدينار وحول ما يجري تداوله بخصوص إعلان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة عن تحرير الدينار التونسي وان قطر ستساعد على تحرير العملة التونسية، أكد النابلي "ان قضية تحرير الدينار لم تطرح بشكل جيّد لان هناك درجات لتحرير أية عملة كما انه لا يوجد بلد حرر عملته بشكل كامل وبالتالي لا يجب أن ننادي بالتحرير الكلّي للدينار التونسي بل يجب ان نستفسر عن مسألة إلى أي مدى يمكن أن تحرر العملة التونسية". كما أشار النابلي إلى أن مسالة تحرير رؤوس الأموال مرتبطة أولا وأخيرا بقرارات الحكومة في حين يقتصر البنك على تطبيق سياسة المبادلات المالية.. وأضاف "البنك بصدد الإعداد لوضع إجراءات تخفّض من التعقيدات الإدارية التي لم تتغير منذ أكثر من 30 سنة. التمويل الإسلامي وفي حديثه عن البنوك الإسلامية رأى النابلي أن بروز التمويل الإسلامي لا يطرح أي إشكال في المشهد البنكي التونسي وبإمكان البنوك التقليدية توفير عروض تمويلية إسلامية غير أن سؤالين بقيا مطروحين الأول ماذا ستوفر هذه البنوك للسوق المالية؟ وثانيا كيف ستدار أعمال البنوك الإسلامية؟ ومن جانبه أكد فاضل عبد الكافي رئيس مجلس إدارة بورصة تونس "أن البورصة لا تحظى باستقلالية كما أن الوسطاء في سوق الأوراق المالية هم أنفسهم لم يتغيروا". استقلالية البورصة وأفاد عبد الكافي "أن المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني تتوزع كالتالي(95 بالمائة) توفرها البنوك وشركات الإيجار المالي ولا تحظى سوق الأوراق المالية إلاّ بنسبة ضئيلة من المساهمة في تمويل الاقتصاد لا تتعدى(5 بالمائة) بالرغم من انه توجد سوق أوراق مالية متطورة على المستوى التنظيمي والهيكلي. كما دعا المتحدث إلى "تغيير النظام المالي لان الاقتصاد التونسي يقتصر على منح القروض الذاتية مما جعلنا نعاني إشكالا خاصة وأننا بصدد الدخول في مرحلة الجيل الثالث من إدارة الأعمال والحل الوحيد هو دعم مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني".
