سوسة (وات) - أعلن رئيس مجلس إدارة بورصة تونس السيد فاضل عبد الكافى ان نسبة مساهمة البورصة في تمويل الاقتصاد التونسي لا تتعدى 6 بالمائة. وقال إن "هذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا مقارنة بالبلدان المجاورة على غرار مصر والمغرب وذلك رغم ان البورصة تعد من أهم آليات تمويل الاقتصاد وتثمين رؤوس أموال المؤسسات". وابرز في مداخلة قدمها في إطار مشاركته في الدورة 26 لأيام المؤسسة ان السلطات السياسية والنقدية تعتبر البورصة أداة اقتصادية أساسية يمكن ان تسهم إلى جانب البنوك في معالجة الأزمة الراهنة. وأضاف "ان دور البنوك يتمثل في توجيه حرفائها من المؤسسات نحو البورصة من خلال إقناعهم بأهميتها في دعم مواردهم الذاتية". وأوصى السيد فاضل عبد الكافى بإدراج المؤسسات المصادرة في البورصة وتحرير الاستثمارات الأجنبية فيها بهدف تعزيز دور هذا الهيكل في المنظومة الاقتصادية. واقترح من جهة أخرى إصلاح النظام المالي في تونس داعيا البنوك الى تصور منتوجات جديدة وحلول مجددة ومتنوعة تتلائم مع حاجيات المؤسسات. وقال "إننا نلاحظ نقصا في الاختيارات المتعلقة بالخدمات والمنتوجات التي تعرضها البنوك إلى جانب الغياب الشبه كلي لبنوك الاستثمار التى تهدف بالأساس إلى توفير التمويلات المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة".