قرر القضاء التونسي إلغاء مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كان قاض تونسي أصدرها في وقت سابق عقب إتهامها بالتورط بقضية فساد مع ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وقال كاظم زين العابدين رئيس ديوان وزير العدل التونسي باتصال هاتفي مع يونايتد برس أنترناشونال اليوم الجمعة، إن قاضي المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة "ألغى مذكرة التوقيف الدولية ضد سهى عرفات". ولم يوضح المصدر ما إذا كان القضاء التونسي أسقط التهم الموجهة لسهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أم لا، واكتفى بالتأكيد على أن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة سابقا عن القضاء التونسي أصبحت بموجب هذا القرار ملغاة. وكان قاض تونسي أصدر في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات، وذلك للتحقيق معها بقضية فساد نالي متعلقة بملف "مدرسة قرطاج الدولية" التي أسستها بوقت سابق ليلى بن علي زوجة الرئيس التونسي السابق. ووجه القاضي التونسي المكلف بالملف لأرملة الرئيس الفلسطيني سهى عرفات تهما تتعلق "باستغلال شبه موظف لوظيفة لإستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره للإضرار بالإدارة". ونفت سهى عرفات في حينه التهم الموجهة لها، واعتبرت أنها كانت ضحية ممارسات زوجة الرئيس التونسي السابق، وأن الزج بإسمها في قضية فساد مالي المقصود منه الإساءة لها ،وتشويه صورة زوجها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. يشار إلى أن سهى عرفات ومعها إبنتها زهوة، إختارت الإقامة في تونس بعد وفاة زوجها ياسر عرفات في العام 2004، حيث حصلت على الجنسية التونسية، غير أن السلطات التونسية سحبت منها الجنسية خلال شهر أغسطس/آب من العام 2007 من دون ذكر الأسباب.