تورس : تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة وحزب "التكتل" لم يحضر بعد قائمة وزرائه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة وحزب "التكتل" لم يحضر بعد قائمة وزرائه

الفجر نيوز نشر في الفجر نيوز يوم 13 - 03 - 2012

اعلن رئيس الوزراء التونسي الجديد الاسلامي حمادي الجبالي مساء الاثنين انه اجل اعلان تشكيلة حكومته بسبب تاخر احد الاحزاب الاعضاء في الائتلاف في اعداد قائمة اعضائه.وفي تصريح متلفز مقتضب قال حمادي الجبالي "انا محرج بسبب هذا التاجيل حيث ان احد شركائنا في الحكومة، حزب التكتل لم يحضر بعد قائمة اعضائه في هذه الحكومة".
ولم يحدد موعد اعلان الحكومة الجديدة.
من جهة اخرى اعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي باراك اوباما هنأ في مكالمة هاتفية حمادي الجبالي وعبر له خلالها عن دعم الولايات المتحدة للعملية "الانتقالية الديموقراطية" في بلاده.
واوضحت الرئاسة الاميركية في بيان انه خلال المكالمة التي بادر اليها اوباما "هنأ الرئيس تونس بالمرحلة الانتقالية التي هي بمثابة فرصة تاريخية لجميع التونسيين لتحقيق مزيد من الفرص السياسية والاقتصادية".
وكان مرتقبا ان يعلن الامين العام لحزب النهضة الاثنين تشكيلة الحكومة التي تشغل فيها حركة النهضة الاسلامية الحقائب الاساسية لقيادة تونس التي تواجه ازمة اقتصادية واجتماعية، بحسب ما ذكر مسؤولون سياسيون والصحف.
وقال الجبالي ان الحكومة التي سيعرضها على رئيس الدولة المنصف المرزوقي بعد عام على الثورة التي اطاحت بزين العابدين بن علي، ستضم 48 وزيرا بينهم 26 وزيرا وستة وزراء معتمدين لدى رئاسة الحكومة و16 كاتب دولة.
وستعرض التشكيلة بعد ذلك على المجلس التاسيسي الاربعاء او الخميس بحسب هذا السجين السياسي السابق الذي قضى 15 سنة في معتقلات النظام الذي اطيح به مطلع 2011 بتهمة "الانتماء الى منظمة غير شرعية والتامر".
وكانت تشكيلة الحكومة موضع تشاور منذ اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الاغلبية في المجلس والمكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (يسار قومي، 29 نائا) وحزب التكتل من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 نائبا).
واوردت وسائل الاعلام العديد من اسماء المرشحين لمختلف حقائب الحكومة الجديدة التي تتفق العديد من المصادر على ان النهضة سيكون له حصة الاسد فيها نظرا لحصوله على اكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي اثر انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويلي حزب النهضة، حزبا المؤتمر والتكتل.
وقد يتم اسناد حقائب لمستقلين.
واوضحت مصادر سياسية لوكالة فرانس برس ان حقيبة الداخلية ستسند الى علي العريض، السجين السياسي السابق وعضو المكتب التنفيذي للنهضة فيما سيتولى نورالدين البحيري الناطق الرسمي باسم الحزب وزارة العدل.
وسيعهد بحقيبة الشؤون الخارجية الى رفيق عبد السالم صهر الزعيم التاريخي للحزب راشد الغنوشي.
واوضح الخبير السياسي التونسي صلاح الجورشي ان "انظار المراقبين موجهة الى الوزراء المنتمين الى النهضة وعلى راسهم رئيس الحكومة لانهم مصدر اعجاب وخوف في الان نفسه".
اما المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يمثله 29 نائبا في المجلس التاسيسي وقاده المرزوقي حتى انتخابه رئيسا الاسبوع الماضي، فسيشغل وزارات املاك الدولة (فلاحة) والمرأة والتربية الى جانب حقيبة كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية ووزير معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري.
كما تضم القائمة التي اقترحها حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الحقوقيين وناشطي حقوق الانسان سمير بن عمر ومحمد عبو، بحسب مصادر من الحزب.
اما حزب التكتل من اجل العمل والحريات المكون الثالث للائتلاف والذي يتراسه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي، فيطالب بثماني حقائب وزارية.
ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والسياحة، والتكنولوجيا والاتصال، والاقتصاد واصلاح المنظومة الصحية وكاتب دولة لدى وزير الصناعة.
وتشمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك المرشح لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث والرياضي الدولي السابق طارق ذياب لوزارة الشباب والطفولة، كما اوردت الصحف المحلية نقلا عن مصدر مقرب من رئاسة الحكومة.
واكد جبالي الاحد ان "اعضاء الحكومة القادمة مناضلون متطوعون وسيفاجىء العديد منهم الشعب بالتخلي عن قسط من اجورهم ليكونوا قدوة للساهرين على الشأن العام".
ووعد جبالي الذي كلف رسميا تشكيل الحكومة الاربعاء الفائت باعلان فريق عمله "في اسرع وقت ممكن ليكون في خدمة الشعب".
وتشهد تونس ازمة اجتماعية واقتصادية ويقترب معدل النمو فيها من الصفر بعد عام تقريبا من الثورة التي اثرت على العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار.
وكان المجلس الوطني التاسيسي التونسي اقر في 11 كانون الاول/ديسمبر الحالي دستورا مصغرا موقتا يفتح المجال امام اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين سيقودان البلاد حتى اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور نهائي لتونس في مرحلة ما بعد سقوط بن علي.
ويتوقع ان تستمر المرحلة الانتقالية عاما واحدا في المبدأ الا ان اي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما كانت ترغب المعارضة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.