لا شك إن بائع الخواتم والسُبح العميل نوري المالكي فقد, بانسحاب القوات الأمريكية المزعوم, عونا وسندا ينفعه عندّ الشدّة, إضافة الى السند والعون والحليف الاساسي المتمثّل بجمهورية الملالي في طهران. ومايعيشه العراق "الجديد" من أزمة سياسية كما يسمّيها البعض هو في واقع ألامر إمتداد أو إستمرار لأزمة, لها وجوه وجوانب وإنعكاسات متشابكة, رافقت العصابة الحاكمة في بغداد المحتلّة منذ أن دخلوا مهرولين خلف دبابات وآليات القوات الأمريكية الغازية, بل وقبل ذلك بعدّة سنوات. فلم ييسبق لهؤلاء العملاء الدخلاء الخونة أن إتّفقوا عندما كانوا "معارضين" في الخارج الاّ على هدفٍ واحدٍ, ألا وهو تدمير العراق كدولة وكوطن وتمزيق لحمته الاجتماعية وتفكيك أواصرالأخوة والمحبّة التي كانت تربط أبنائه لعقود طويلة. واليوم, وبفضل النمط العجيب من ديمقراطية الطائفة المهيمنة أصبحت المواطنة شأنا ثانويا جدا لا يطيقه أو يتحمّله "قادة"عراق اليوم. وبالتالي فقد أصبح العراق أكثر من عراق واحد وشعبه الذي عاش لقرون طويلة شعبا موحّدا متجانسا بين قومياته وأقلّياته وأديانه ومذاهبه, صار شعوبا وقبائل وملل ونِحل. وأصبح المواطن, الذي ما زال متمسّكا بعراقيته ومدافعا عنها بكل وسيلة وسبيل, مطاردا وغريبا في وطنه, كصالحٍ في ثمودٍ. ومعلوم إن مَن يتخبّط في سياساته وتصرفاته وطروحاته لا يمكن أن يكون صائبا أو محقّا أو أو أن أهدافه شريفة حتى بحدّها الأدنى. ومنَن يتابع هذه الأيام الزوبعة التي أثارها "دولة" العميل نوري المالكي ضد نائب "الرئيس" طارق الهاشمي واتُهامه بالارهاب مع بعض من أفراد حمايته لا يستخلص الاّ نتيجة واحدة حسب رأيي المتواضع جداّ, وهي إن نوري المالكي بدأ يشعر بان رمال الربع الخالي في المنطقة الخضراء بدأت تتحرّك وتغلي تحت قدميه. وإن حظوظه في البقاء في السلطة المتهالكة أصلا أخذت تتضاءل يوما بعد آخر. وشأن أي لصّ كبير أو رئيس عصابة مافيا عريقة راح جنابه التعيس يفقد الثقة بمن يحيط به من رفاقه وشركائه في جريمة إحتلال وغزو العراق. يُضاف الى ذلك إن قطاعات واسعة جدا من أبناء الشعب العراقي لم تتوقّف أبدا عن نضالها المشروع في طرد الاحتلال وكنس بقاياه ومخلفاته القذرة من "العراقيين" الذين نصّبهم حكّاما على البلاد وترك لهم العنان ليقترفوا ما يعجز عن وصفه أبرع الكتاب والأدباء والمؤرّخين, من جرائم ومجازر وخروقات وإنتهاكات بحق العراق وشعبه. وإذا كان ثمةّ شخص واحد في هذا الكون لايحقّ له إتهام الآخرين بالارهاب فهو بالضبط العميل نوري المالكي. فهذا الرجل بدأ منذ نعمومة حوافره الطائفية إرهابيا وقاتلا, وأن سجلّة"المشرّف" في هذا الميدان اللاإنساني موثّق بالصوت والصورة والكلملة لدى أكثر من جهاز مخابرات عربي أو أجنبي. وبغض النظر عمّا إذا كان نائب "الرئيس" طارق الهاشمي متورّطا فعلا بالارهاب, ولا نعلم لحدّ الآن نوعية هذا الارهاب, فلم يحصل في أية دولة في العالم باستثناء العراق الجديد, مع تحفّظنا التام والثابت باعبارعراق اليوم دولة, أن يصدر قرار إعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية وهو ما زال في منصبه, ويُفترض أن يتمتّع كنائب للرئيس وعضو في البرلمان, بحصانة برلمانية لا تسمح لأي كان أن يتعامل معه وكأنّه مجرم عادي, وبعيدا عن المؤسسات التي هو جزء فاعل فيها. ومع إن أمرا كهذا, أي إتهام نائب الرئيس بالارهاب, ليس غريبا في عراقٍ يعيش بين سريالية سياسية وتراجيديا يونانية ومفخخات طائفية وفوضى أمنية, يستطيع فيه أي قاضٍ أو رئيس حزب أو خصم سياسي أن يتصرّف كما يحلو له ولطائفته أو حزبه أو قوميته ضاربا بعرض الحائط الاسمنتي الدستور والقوانين والقواعد المعمول بها بين الشركاء في الحكم والجريمة واللصوصية, الاّ أن العميل نوري المالكي, خوفا ورعبا وفقدانا للثقة بالنفس, تجاوز جميع الخطوط الحمراء التي تدير وتنظّم شؤون وعمل المنطقة الخضراء. ولم يبقَ أمامه لكي يبرّر فشله الذريع على كافّة ألاصعدة وأن يشفي غليله الطائفي غير خلط الأوراق وقلب الطاولة بوجه اللاعبين حتى يغرق الكل في نفس الوحل الملوّث, أي ما يُسمى بالعملية السياسية.
