تعيش مئات العائلات التونسية على أمل أن تكشف السلطات عن مصير أبنائها المفقودين، الذين انقطعت أخبارهم بالهجرة السرية إلى إيطاليا، بينما لم تحرك الحكومة السابقة ساكنا، وفق قول حقوقيين.ورغم حرقتها على فلذات أكبادها لم تستسلم هذه العائلات لليأس، وتمسكت بحقها أمام المسؤولين في الكشف عن مصير الأبناء الذين ركبوا البحر خلسة فرارا من براثن البطالة والتهميش. ونظم عشرات الأفراد من هذه العائلات اعتصاما وسط العاصمة تونس، رافعين صور أبنائهم المفقودين وشعارات تطالب الحكومة بفتح تحقيق للكشف عن مصيرهم الغامض. فالح البوثوري وزوجته فاطمة كانا من ضمن المعتصمين للمطالبة بالبحث عن ابنهما محرز (23 عاما) الذي انقطعت أخباره منذ تسعة أشهر عندما أبحر سرا باتجاه إيطاليا. وتقول فاطمة وعلامات الأسى بادية على وجهها "صورة ابني لا تفارقني أرجو من الله أن يساعدنا على العثور عليه حيا" بينما يستمع زوجها إلى ما تقول بانتباه مليء بالحسرة. ويعيش هذان الزوجان بحي الكبارية، وهو من بين الأحياء الشعبية الأكثر فقرا بالعاصمة، حيث ترتفع به محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه إيطاليا انطلاقا من عدة موانئ تونسية. وتضيف فاطمة للجزيرة نت "لقد علمنا أن ابني هاجر مع مجموعة تضم 67 شخصا من ميناء صفاقس (جنوب) لكن أخبارهم انقطعت كليا ولا نعلم ماذا حل بهم". وتعددت محاولات فاطمة وزوجها في الكشف عن مصير ابنهما، فترددا على وزارتي الداخلية والخارجية مرارا، وطرقا أبواب المنظمات الحقوقية، لكن دون جدوى. من جهته يقول فالح للجزيرة نت "لم نتحصل على أي معلومة عن المفقودين إلى الآن. نطالب بالكشف عن مصير أبنائنا خاصة وأن الكثير من العائلات لديها معلومات بأن أبناءها اعتقلوا بإيطاليا". بدورها، تشعر منيرة بن شقرة، التي فقدت ابنها منير (26 عاما) منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، بخيبة الأمل من تعامل الخارجية والداخلية بالحكومة السابقة مع مطلبها. وتقول "لقد هاجر ابني مع خمسة آخرين، وعلمت أنه موقوف بمركز للاعتقال بجزيرة إيطالية قريبة من سواحل تونس اسمها لامبادوزا. لكن السلطات لم تتحرك للتقصي عنهم". وتضيف للجزيرة نت "أبناؤنا راحوا ضحية النظام السابق، وعلى الحكومة الجديدة أن تساعدنا في التحري عن مصيرهم" كما تطالب السلطات الإيطالية بالكشف عنهم. وعاب نشطاء حقوقيون مما اعتبروه تعتيما للمعلومات من قبل السلطات السابقة، داعين الحكومة الجديدة بالتحري حول المفقودين وقبول ملفات عائلات المفقودين. تعتيم ويقول الباحث الاجتماعي والحقوقي مهدي مبروك، الذي عيّن وزيرا جديدا للثقافة "الحكومة المستقيلة لم تتناول هذا الملف بإيجابية لا مع الأهالي ولا مع المنظمات". ويضيف للجزيرة نت "ليست لدينا أية فكرة عن أوضاع المهاجرين المعتقلين بإيطاليا ولا عن المفقودين" مستغربا من "التعتيم المفروض" على قضية المهاجرين السريين. من جهته، يقول عبد الرحمن الهذيلي، وهو عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (جمعية حقوقية) إن سلطات إيطاليا كانت قد طلبت بصمات المفقودين المحتمل توجههم إلى أراضيها، إلا أن الخارجية التونسية "لم تحرك ساكنا". ووفق مبروك والهذيلي، اللذين ينشطان بنفس الجمعية، فإن عدد المفقودين يقدّر بنحو ستمائة شخص على الأقل، أغلبهم اختفوا الشهرين المواليين لثورة 14 يناير/ كانون الثاني بسبب انعدام الأمن آنذاك، بينما تقلصت الظاهرة الأشهر الأخيرة، وفق قولهم. ويقول مبروك إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا ارتفع إلى ما بين 35 وأربعين ألف شخص بعد شهرين من الثورة، لكنه أشار إلى أن أعدادهم قلت بالمدة الأخيرة بعد تعزيز الأمن. وكشفت دراسة حديثة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أجريت على عينة من 250 مفقودا، أن نحو 36% من المفقودين شباب لا تتجاوز أعمارهم 24 سنة، وثلثهم من التلاميذ. يُشار إلى أن وزير خارجية إيطاليا سيتجه الشهر المقبل إلى تونس حيث سيلتقي نظيره التونسي الجديد رفيق عبد السلام لطرح بعض الملفات التي من بينها ملف المهاجرين السريين.
