اعلن متحدث باسم مجموعة النفط الايطالية العملاقة ايني الخميس لوكالة فرانس برس ان العقود مع ايني التي ترغب السلطات الليبية الجديدة في مراجعتها اليوم "لا علاقة لها بالنفط او الغاز".وكانت طرابلس اعلنت في وقت سابق ان ليبيا ستعيد النظر بالعقود الموقعة بين ايني والنظام الليبي السابق. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الليبي، فقد "ابلغ رئيس الحكومة الانتقالية... عبدالرحيم الكيب مدير عام شركة إيني الايطالية للنفط والغاز باولو سكاروني الذي استقبله الاربعاء ... بمقر الحكومة في طرابلس ان الاتفاقيات المبرمة بين شركة ايني وحكومة النظام المنهار ستراجع ويعاد النظر فيها بما يتفق ومصلحة ليبيا قبل أن يتم استكمال تنفيذها". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس في روما، اعلن متحدث باسم ايني ان العقود المعنية في هذا البيان "عقدان يعودان لمبادرات في المجال الاجتماعي لا علاقة لهما بالنفط". واوضح فيليبو كوتاليني "لا نملك التفاصيل، لكن قد يكون ذلك على سبيل المثال بناء بنى تحتية ومستشفى او معهد رياضي لمجموعة محلية". واضاف "في كل الاحوال، انه يتعلق بانشطة مكملة لا تبغي الربح ولا علاقة لها باستثمار النفط او الغاز". ومجموعة ايني هي اول منتج اجنبي في ليبيا. وفي بداية كانون الاول/ديسمبر، اعتبر سكاروني انه "من غير المعقول" ان يعيد النظام الجديد طرح العقود المبرمة ابان نظام القذافي للدرس. من جهة اخرى، اعلن رئيس الحكومة الايطالية ماريو مونتي في مؤتمره الصحافي بمناسبة نهاية العام الخميس في روما انه سيزور ليبيا في 21 كانون الثاني/يناير. وقال مونتي "اننا نعد مع عدد من الوزراء الزيارة التي ساقوم بها لطرابلس في 21 كانون الثاني/يناير"، مذكرا بان روما "تريد تنشيط معاهدة الصداقة" مع هذا البلد والتي يخضع مضمونها للمراجعة حاليا. وفي 15 كانون الاول/ديسمبر، اعربت ايطاليا، اول شريك تجاري لطرابلس، وليبيا عن استعدادهما "لتنشيط" معاهدة الصداقة بينهما وذلك اثناء زيارة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل لروما. ووقع الزعيمان السابقان معمر القذافي وسيلفيو برلوكسوني معاهدة صداقة في 2008، لكنها علقت في نهاية شباط/فبراير مع انطلاق حركة الاحتجاج في ليبيا. وتنص معاهدة الصداقة بين ليبيا والقوة المستعمرة سابقا، والتي وقعها في الثلاثين من اب/اغسطس 2008 في بنغازي (ليبيا) كل من القذافي وبرلوسكوني، على استثمارات ايطالية في ليبيا بقيمة خمسة مليارات دولار تعويضا للفترة الاستعمارية، بينها شق طريق سريع ساحلي بطول 1700 كلم تبلغ كلفته نحو ثلاثة مليارات دولار.
