تحدث وزير الصحة عبد اللطيف المكي ل"الأسبوعي" عن عدة مسائل تهم قطاع الصحة في بلادنا، حيث تطرق الى ذكر الحوارات والنقاشات المستمرة لايجاد سبل عاجلة قادرة على تحسين الوضع الامني والخدمات في اقسام الاستعجالي. كما عدد اهم اولويات الوزارة في الفترة الراهنة، كما حدثنا عن سياسة التقشف التي ستتبع وحصة الوزارة من مواطن الشغل العمومي.. وعن هذه المواضيع وغيرها تمحور فحوى الحوار التالي الذي جمعنا به. * هناك حديث عن اتفاقية مرتقبة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية بخصوص حراسة الامن لاقسام الاستعجالي. فماذاعن تفاصيلها؟ حتى لا تكون الامور ارتجالية فقد كلفنا لجنة متكونة من اطباء واطارات على مستوى الوزارة وقسم الاطفال والسادة المديرين الجهويين للصحة بتونس الكبرى، انبثقت عن اجتماع ضمّ عددا وافرا من هذه المؤسسات الصحية واشرفت عليه. واجرت هذه اللجنة نقاشات وحوارات حول ايجاد السبل للتحسين المستعجل للوضع والخدمات الاستعجالية في المستشفيات. وستمدنا بورقة نهائية في ظرف اسبوع تضم مقترحات سنطرحها للنقاش ونقرر في شانها خلال اسبوعين. سنعرض مقترحاتنا الامنية على وزراة الداخلية والسيد مدير الامن لتدارسها بشان الحفاظ على امن اقسام الاستعجالي والمستشفيات ومستشفيات الاطفال ومن المنتظر ان يتم اجتماع بين الوزارتين لتحديد خطة العمل المشتركة. ان الهدف من هذه الاتفاقية هو تحسين وضع المؤسسات الصحية بحضور عناصر الامن بالتعاون مع حراس هذه المؤسسات، والعمل على ضمان سير عملها الذي يتطلب اساسا احترام المواطن للترتيبات المعمول بها في هذه المستشفيات. * هل ستقتصر هذه الخطة على المؤسسات الصحية بإقليم تونس الكبرى فقط؟ طبعا الوضعية محتدة اكثر بتونس الكبرى في اقسام الاستعجالي مقارنة ببقية المناطق الا انها تجربة اولى سنتمكن من تعميمها على بقية الاماكن الحساسة في بلادنا، لكن لدينا الان حاجة مستعجلة في هذه الاماكن (تونس الكبرى) خاصة في الاستعجالي ومستشفيات الاطفال. * ما هي أولويات الوزراة في الفترة الراهنة؟ ان من بين اولوياتنا في الفترة الحالية معالجة القضايا الحادة والمستعجلة على غرار تحسين خدمات اقسام الاستعجالي التي يؤمها سنويا 4.5 مليون تونسي تقريبا، واحد على اثنين من المواطنين وهو عدد كبير، ومعالجة الوضعية الصحية في المناطق الداخلية اما بتوفير طب الاختصاص او الادوية وهي مهمة صعبة بالنظر الى الاوضاع الحالية والاعتمادات الموجودة في الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وسنعمل على تدارك ذلك في الميزانية المعدلة التي ستقدم بعد شهرين تقريبا. في المقابل سنتعامل مع مشاكل القطاع الكثيرة جدا باجراء عملية تشخيص ثم البناء عليها كتصور للاصلاح والتطوير وتحويل ذلك الى مخطط عملي، وهذا التمشي لن يكون الا نتيجة فتح حوار بين جميع الاطراف المتدخلة في العملية الصحية من اطباء واطار شبه طبي والاداريين وحتى المواطنين والصناديق الاجتماعية، وسننظر قريبا في الاطار المناسب لهذا الحوار. * فيم تتمثل سياسة التقشف في وزارة الصحة التي ستتبعها الحكومة؟ اعتقد انه لا يمكن التقشف في الميزانيات المخصصة للتنمية، بل واجب الترفيع فيها وضمان حسن التصرف فيها واستغلالها وهذا يشمل الحكومة وكل العاملين في كل القطاعات. فنحن اليوم مدعوون الى نوع من الثورة الثقافية والاخلاقية في كيفية التصرف في الملك العام والتقشف حتى وان كان رمزا او مبدأ أخلاقيا فلا بد ان توجد عقلية التنازل لصالح المجموعة. عموما سنصوغ اجراءات مع باقي الحكومة تطبق في كل الوزارات بما في ذلك وزارة الصحة. * بماذا ستتصرفون حيال الوضع في المستشتفيات بالمناطق الداخلية للنهوض بها؟ تتكون المنظومة الصحية التونسية من ثلاثة خطوط متمثلة في الصحة الاساسية والمستشفيات الجهوية والمؤسسات الاستشفائية الجامعية، واعتقد ان التجهيزات موجودة بالحد الادنى لكنّ هناك نقصا في الإطارات الطبية وشبه الطبية مما جعل المريض يتجه الى العاصمة. لا بد من تخطيط واستثمار ممكن تبدا نتائجه نهاية السنة لكنه يحتاج اكثر وقت لتكون كل المؤسسات الصحية قادرة على القيام بدورها على احسن وجه بفضل تحسين التجهيزات والانتدابات. * وماذا عن الامكانيات غير المستغلة كما يجب على غرار قاعة العمليات و»السكانار»؟ اعتقد ان هناك امكانيات في مستشفياتنا غير مستغلة كما يجب على غرار «السكانار» وغرف العمليات التي تعمل صباحا فقط في المؤسسات العمومية ولا تستخدم مساء الا للحالات العاجلة في حين انها تستخدم صباحا مساء في المؤسسات الخاصة. وعليه لا بد من تغيير نظام المستشفيات عبر العمل ليلا ونهارا وهو ما يتطلب انتداب اطباء اخرين. عموما الاصلاح سيكون طويل الامد ومنبثقا عن حوار يجمع كل مكونات هذا القطاع. * ماذا عن حصة وزارة الصحة في التشغيل هذه السنة؟ سننتدب ما يقارب 3200 انتداب (اطار طبي وشبه طبي) واذا عدلت الميزانية سنطالب بالمزيد وستكون الاولوية لشباب المناطق الداخلية. وقد توفقنا مؤخرا الى استرجاع اطباء اختصاص من الخارج عملوا منذ سنين في تونس كاجراء استعجالي واستثنائي. لانه ليس لدينا العدد الكافي في اطباء الاختصاص. * ما هو برنامجكم بالنسبة للصحة الاستشفائية؟ اعتقد انه لدينا قطاع صحي خاص قوي وهام، لذلك كان على الوزارة ان تشمل القطاعين الخاص والعام وذلك بحذف كلمة العمومية» من اسمها لتصبح وزارة الصحة فقط. لا بد من اجراءات داخل الوزارة لتطوير الهيكل الحالي الخاص بالقطاع الصحي الخاص من ادارة فرعية يتحول مثلا الى ادارة عامة لكن علينا دراسة الموضوع مع الجهات المعنية وهو ما سيمكننا من تطويره. وفي هذا الاطار طلبت من السيد وزير الخارجية بحث امكانية بعث اطارات صحية في صلب الجهاز الديبلوماسي على الاقل في بعض الاماكن الهامة للبحث عن الفرص لتوفيرالخدمة الصحية للاجانب في تونس. ولدينا قدرة تصديرية جيدة في القطاع الصحي. الصباح
